قال منذ قليل النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي انه تمّ خلال جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم الحسم في مسألة فصل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأضاف في تصريح لل"الصباح نيوز" انه تقرّر الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية دون تحديد أسبقية أية واحدة منها عن الأخرى، مشيرا إلى انه من المرجّح أن يتمّ إحالة هذا الموضوع للمجلس الوطني التأسيسي لاتخاذ قرار في مسألة اسبقية الانتخابات الرئاسية أو التشريعية. وبيّن ان قرار الفصل بين الانتخابات تم التوافق حوله بالإجماع، مشيرا إلى أنّ حركة النهضة دعت إلى تلازم الانتخابات الرئاسية والتشريعية نظرا لانها اقل كلفة والاقرب للدستور وأنه في صورة عدم تلازمهما فإنها تدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية قبل الرئاسية. وأكّد انّ الجبهة الشعبية مع التوافق داخل الحوار الوطني خاصة وانه تم الاتفاق على الفصل بين الانتخابات. وقال رئيس حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي في تصريح إعلامي عند مغادرته جلسة الحوار الوطني أنه "يأمل في الحسم نهائيا في مسالة أسبقية الانتخابات التشريعية على الرئاسية من عدمها خلال جلسة الحوار الوطني اليوم". هذا وأفادنا زهير حمدي عن التيار الشعبي ان اتفاقا مبدئيا تم اليوم حول مبدأ الفصل بين الانتخبات لتبقى المسألة عالقة حول الأسبقية، مشيرا إلى أنّ 10 أحزاب داخل الحوار الوطني صوّتت لفائدة تنظيم انتخابات رئاسية قبل التشريعية في ما دعت حركة النهضة و6 أحزاب أخرى إلى أسبقية التشريعية بينما احتفظ حزبيْن بأصواتهما وهما المبادرة وحركة الجمهورية. كما علمنا من داخل الحوار الوطني أنّ حركة النهضة رفضت نتيجة التصويت، ودفعت نحو نقل الحسم في مسألة الأسبقية للتأسيسي بمعاضدة أحزاب موالية لها بينما تمسكت بقية الأحزاب بحل توافقي داخل الحوار الوطني. وقد أفادنا مصدرنا أن" من المنتظر الإربعاء القادم ان تعقد جلسة أخيرة للحوار الوطني تبحث آلية لحسم التصويت في الموضوع بالتوافق داخل الحوار يكون بثلاثة أرباع الأحزاب المشاركة أو أربعة أخماس. ومن جهته، قال زهير حمدي انه في صورة إحالة مسألة الحسم في الاسبقية للتأسيسي فان القرار لن يلزم الا الأطراف التي تبنت ذلك على ان يتحملوا المسؤولية كاملة.، مضيفا : "التوافق يجب ان يكون داخل الحوار الوطني".
