كشف الدكتور عزام التميمي، المقرب من قيادات في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، والمفكر الإسلامي ببريطانيا، عن بعض تفاصيل اللقاءات التي أجريت بين بعض قادة الإخوان ومسؤولين بلجنة التحقيق البريطانية التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للتحقيق في فكر ونشاط وفلسفة الجماعة، مضيفا ان التحقيق قاد اللجنة الى تونس أيضا اذ حصل لقاء في تونس بين الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة والسير جون جينكينز رئيس لجنة التحقيق. وقال- في حوار خاص لموقع "مصر العربية"- أن لجنة التحقيق استمعت مباشرة من "الإخوان" في أكثر من مناسبة، فقد التقى رئيس اللجنة السير جون جينكينز بالدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، في الدوحة، وانتهى اللقاء بارتياح الطرفين لما تم بينهما من حوار. وفي لندن، اجتمع الدكتور إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، بمسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية يعتقد أن لهم علاقة مباشرة بالتحقيق". وأضاف "وخارج إطار إخوان مصر، التقى رئيس اللجنة بالشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، في تونس، كما التقى بمسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وكان من قبل قد التقى بمسؤولين في الإخوان المسلمين في الأردن". وأوضح التميمي أن "الانطباع العام هو أن ما يجري ليس تحقيقاً، لأن الإخوان لم يثبت بحقهم شيء يستحق التحقيق، وإنما هو استعراض أو مراجعة بهدف صياغة تقرير يرفع إلى رئيس الوزراء بعد أن تعرضت بريطانيا لضغوط شديدة، مضيفًا بأنه لا يوجد ما يشير إلى أي موقف سلبي من قبل السلطات البريطانية تجاه الإخوان، وأنهم لم يلمسوا أي تغير يذكر. وأشار إلى أنه توفرت للإخوان فرصة غير مسبوقة للتواصل مع صناع القرار والرأي في بريطانيا من خلال اللقاءات التي جرت في البرلمان البريطاني وفي وزارة الداخلية البريطانية مؤخراً، ومن خلال الكثير من النشاطات العامة الأخرى التي شارك فيها إعلاميون وسياسيون وأكاديميون وحقوقيون. وفي التالي نص الحوار نص الحوار: لماذا لم تستمع لجنة التحقيق البريطانية للإخوان بشكل رسمي -حسبما كان متوقعا-؟ لجنة التحقيق استمعت مباشرة من "الإخوان" في أكثر من مناسبة، فقد التقى رئيس اللجنة السير جون جينكينز بالدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، في الدوحة، وانتهى اللقاء بارتياح الطرفين لما تم بينهما من حوار. وفي لندن، اجتمع الدكتور إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولي للإخوان، بمسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية يعتقد أن لهم علاقة مباشرة بالتحقيق. وخارج إطار إخوان مصر، التقى رئيس اللجنة المسؤولة عن التحقيق بالشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، في تونس كما التقى بمسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وكان من قبل قد التقى بمسؤولين في الإخوان المسلمين في الأردن. وما هو الانطباع العام لديكم بشأن هذه اللقاءات المختلفة؟ الانطباع العام هو أن ما يجري ليس تحقيقاً، لأن "الإخوان" لم يثبت بحقهم شيء يستحق التحقيق، وإنما هو استعراض أو مراجعة بهدف صياغة تقرير يرفع إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد أن تعرضت بريطانيا لضغوط شديدة من السلطة في مصر ومن داعميهم في الإمارات والسعودية. وهل من جديد بشأن التحقيق البريطاني؟ من المفترض أن يصدر قرار اللجنة بعد منتصف شهر جويلية القادم، وقد جمعت اللجنة شهادات ومعلومات من بعض الدول، وتعكف خلال هذه الأيام علي كتابة التقرير، وفي الغالب لن يدين الإخوان - بحسب مقربين من اللجنة- وكان الأمر بمثابة تخفيف للضغط الذي تعرض له "كاميرون" والابتزاز الذي مورس على حكومته من الإمارات والسعودية، ومن المتوقع في نهاية المطاف أن يقول "كاميرون" لكل الذين مارسوا عليه الضغوط إن نتيجة التحقيق تقول إن الجماعة ليست كما تقولون. ما هو أثر ونفوذ الإخوان المسلمين في بريطانيا وتأثيرهم على صناعة القرار هناك؟ ليس للإخوان المسلمين نفوذ يمكنهم من التأثير على صناعة القرار في بريطانيا إلا بما يملكونه من حجة تثبت بطلان وزيف ما تتهمه بهم السلطة في مصر. وقد توفرت للإخوان فرصة غير مسبوقة للتواصل مع صناع القرار والرأي في بريطانيا من خلال اللقاءات التي جرت في البرلمان البريطاني وفي وزارة الداخلية البريطانية مؤخراً ومن خلال الكثير من النشاطات العامة الأخرى التي شارك فيها إعلاميون وسياسيون وأكاديميون وحقوقيون. وهل أصبح هناك رأي عام بريطاني رافض للتحقيق في نشاط الإخوان أم لا؟ يمكن القول بأن الإخوان تمكنوا من خلال حسن تجاوبهم مع لجنة التحقيق ومن خلال تواصلهم مع مختلف قطاعات الرأي البريطاني من تحويل قضيتهم إلى قضية رأي عام، إذ نلمس رفضاً شديداً من قبل هذه القطاعات لأي ابتزاز تمارسه بعض الدول العربية على الحكومة البريطانية بهدف وضع الإخوان على قائمة الإرهاب أو اتخاذ إجراءات بشأنهم تقلص من نشاطهم أو تفرض قيوداً على تحركاتهم. هل لمستم حتى الآن أي تغيير ما في مواقف الحكومة البريطانية معكم أم لا خاصة أن السلطات البريطانية رفضت منحكم ترخيصا بمظاهرة مؤخرا؟ لا يوجد ما يشير إلى أي موقف سلبي من قبل السلطات البريطانية تجاه الإخوان، ولم نلمس أي تغير يذكر. ولا علم لي برفض منح أي ترخيص لأي مظاهرة، وإن كان حصل ففي الأغلب يكون لأسباب فنية لا علاقة لها بالسياسة. ما تعليقكم على تنظيم حزب "بريطانيا أولًا" وآخرين مظاهرات أمام مكتب الإخوان في شمال لندن ومطالبته بطرد الجماعة من بريطانيا؟ المظاهرات التي نظمت ضد الإخوان لا قيمة لها، قام عليها أفراد معدودون نشك في أنهم دفعوا إلى ذلك من قبل جهات مرتبطة بالسلطة في مصر. والتظاهر في بريطانيا حق تكفله القوانين طالما كان سلمياً وبالتنسيق مع أجهزة الأمن لحماية مصالح الناس. ولا يضير مثل هذا التظاهر الإخوان في شيء. فكما نتظاهر نحن يتظاهر الآخرون، ولا بأس في ذلك. صحيفة "الجارديان" نشرت تقريرا قالت فيه إن رئيس لجنة التحقيق قد يحاول مع الحكومة البريطانية إرضاء السعودية وأن المراجعة تعكس توترا وخلافا في المصالح بين وزارة الداخلية والخارجية، وإنه يفهم الدور السري في المراجعة الذي يلعبه المدير السابق للمخابرات الخارجية (أم آي -6) تشارلز فار، والذي يدير مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.. ما تعليقكم؟ الذين قابلوا السير جينكينز من الإخوان وأصدقاء الإخوان كانت انطباعاتهم عن السير جينكينز إيجابية ولم يلسموا لديه عداءً للإخوان أو تحيزاً ضدهم. والرجل يتكلم العربية بطلاقة ولديه اطلاع جيد على التاريخ العربي والثقافة العربية وعلى الدين الإسلامي. وليس صحيحاً أن رئيس اللجنة السفير جينكينز أو رئيس المخابرات البريطانية الإم آي 6 لديهم موقف مسبق منحاز ضد الإخوان. هذان الرجلان، وباقي فريق التحقيق، موظفو دولة، والمتوقع أن يحرصا على إنجاز عملهما بمهنية عالية. في البلدان الديمقراطية حيث يتعزز مبدأ الفصل بين السلطات يحرص كل ذي مسؤولية على القيام بعمله بمهنية عالية، وإلا فإنه إن تعمد التقصير أو التلاعب فلن ترحمه مؤسسات الرقابة في السلطات المختلفة وعلى رأسها الإعلام الحر والقضاء المستقل. ما تعليقك على تصريحات الدكتور كمال الهلباوي حول تلقى رئيس الوزراء البريطانى تقارير تثبت تورط الإخوان في أعمال العنف والارهاب وأنه قد يكون هناك تعديل لقانون مكافحة الإرهاب ليشمل الإخوان؟ فيما يتعلق بما نسبته أنت إلى الهلباوي، لعله يقصد أن معلومات قدمت إلى رئيس الوزراء البريطاني تتهم الإخوان بالإرهاب، أما كون هذه المعلومات تثبت تورط الإخوان في الإرهاب، فهذا هو موضوع التحقيق، واللجنة المكلفة هي التي ستقرر إذا ما كانت التهم ثابتة بحق الإخوان أم ملفقة. والذي لمسناه حتى الآن أن البريطانيين لديهم قناعة بأن التهم التي توجه ضد الإخوان لا أساس لها من الصحة. حزب "المصريين الأحرار" قال إنه يتابع تحركات الإخوان في الخارج ووصف اجتماع الجماعة في "العموم البريطاني" بالأكذوبة.. ما ردكم؟ من ادعى ذلك فهو الكذاب الأشر. بل عقد الاجتماع في موعده في مبنى تابع للبرلمان البريطاني وفي ضيافة نائب البرلمان وحضور عدد من النواب واللوردات، وقد نقل اللقاء على الجزيرة مباشر وسنبث تسجيلاً كاملاً له في قناة الحوار قريباً بإذن الله. كيف تنظر لتطورات الأوضاع السياسية في مصر بعد أن أصبح "السيسي" رئيسا؟ السلطة الحالية تحاول إضفاء شرعية على نفسها، وكأن الأمر انتهي، لكن أنصار الحق والعدل والشرعية لن يعترفوا بهذا الواقع، والنضال الثوري السلمي مستمر إلى أن يزول هذا النظام، ورئاسة السيسي لن تغير من الأمر شيئا. وماذا عن المبادرات التي تم طرحها سابقا والتي قد يتم طرحها مستقبلا؟ أنا مقتنع بصحة نوايا مقدمي هذه المبادرات والداعين لها، ولكني لا أراها تقدم أو تؤخر، فقد فات الوقت، وأصبحت القضية قضية شعب مسلوب الحرية والكرامة من حقه أن يستعيدهما بكافة الوسائل المشروعة. وهل تتوقع هدوء الأوضاع أم استمرار حالة العنف؟ طالما الحراك الثوري مستمر سيستمر التنكيل بالمتظاهرين السلميين. بالمقابل ينكشف زيف وبطلان النظام الحالي يوماً بعد يوم، ويراه المزيد من الناس على حقيقته، عدواً للشعب المصري بل وللأمة العربية بأسرها. فالسيسي الذي بطش بشعب مصر هو الذي خنق قطاع غزة، وسعى لافتعال حرب مع ليبيا. لماذا هناك حالة جدل دائم حول وضع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؟ وضع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يساء فهمه من قبل الكثيرين، فهو بمثابة مظلة تنسيقية بين الإخوان علي مستوى العالم، ولا تصدر عنه قرارات ملزمة ولا يتدخل في شؤون التنظيمات الإخوانية المحلية بداخل أي دولة، ويساهم - حسب الطلب- بمد يد العون والمساعدة وتقديم المشاورة والنصح إذا ما طلب منه ذلك، خاصة في الأوقات التي يتم فيها تغييب "الإخوان" في بعض الساحات، إلى أن تتمكن الجماعة من تجاوز المحن التي تمر بها. من الطبيعي جداً أن يكون للإخوان إطار دولي يجمعهم، كما أن الاشتراكيين والشيوعيين والرأسماليين لديهم منظوماتهم الدولية العابرة للأقطار، ولا شيء معيب في ذلك على الإطلاق ولا يتناقض مع أي عرف محلي أو قانوني. (موقع مصر العربية)
