استبعد إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، صدور قرار بريطاني بحظر الجماعة، على خلفية تشكل لجنة بريطانية لإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة الإخوان. وقال منير، في تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، من مقر إقامته بلندن إنه “ليس هناك أي تهديد أو قلق بالنسبة لأفراد الجماعة المتواجدة في بريطانيا بعد التحريات التي تجريها لندن حول انشطة الجماعة”، مشيرا إلي أنه “لا نية لديهم لنقل مكتبهم بلندن إلي أي دولة أخرى”. وكانت السلطات البريطانية “أعلنت في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط. وأوضح منير : “لسنا في حاجة للابتعاد عن بريطانيا، فنحن لم نرتكب جرما، ولم نخرق القانون، والسلطات البريطانية تعلم ذلك جيدا، وبالتالي لن تؤدي التحقيقات إلي إدانتنا، بل إننا علي استعداد للتعاون مع كافة جهود جهات التحقيق للوقوف على منهج ومواقف الجماعة وإبراز الصورة الصحيحة”. ونفي منير أن “يكون تم استدعاؤه أو أي من قيادات الجماعة – وعلي رأسهم جمعة أمين نائب المرشد العام للإخوان والقائم بأعماله – إلي التحقيق”، وقال: “أمين مريض للغاية ويتحدث ويتحرك بصعوبة بالغة”. وحول المكتب الذي يدير الجماعة من لندن، قال منير: “هو شركة إعلانية مسجلة لدى الحكومة البريطانية، وتعلم السلطات دوره وما يقوم به، ولا نية مطلقا لنقله خارج البلاد”، نافيا كل ما يثار حول نقله إلي تونس أو قطر. وكانت تقارير إعلامية مصرية وعربية، نقلت عن مصادر لم تسمها، أن التحقيقات التي تجريها بريطانيا عن الإخوان، تدفع قيادات الجماعة إلي الانتقال خارج حدود الدولة، والتوجه إلى أحد الدولتين قطر أو تونس. وأضاف أمين التنظيم الدولي للجماعة: “إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات والتنظيمية لا تخرج من عندنا، والمكتب مجرد مقر للتجمع الرئيسي، حيث يتقابل الأعضاء به ويقومون بوضع استراتيجية للبقاء في أمان نسبيًّا”. ويقع المكتب في شقة صغيرة، بضاحية (كريك لود) الواقعة شمال لندن، وهو مقر لشركة “وورلد ميديا”، وهي شركة غير ربحية يصدر عنها موقع “إخوان برس″ الناطق بلسان الجماعة، بحسب ما قاله محمد غامن مدير المركز في تصريحات سابقة لصحيفة (الغارديان) البريطانية. وحول تصريحاته التي تناقلتها صحيفة (تايمز) البريطانية السبت، عن الخطر الذي سينال بريطانيا في حال إعلان الإخوان جماعة إرهابية، قال منير: “الإعلام المؤيد للانقلاب العسكري في مصر والمناهض لجماعة الإخوان، هو من صور التصريحات علي أنها تهديد من قبل الجماعة لبريطانيا”. وأضاف: “مواقف الجماعة ومنهجها سلمي، ولم ولن يتغير حتى يومنا هذا بالرغم من كل ما تواجه به من إيذاء وظلم وقتل واعتقال لأعضائها”، مشيرا إلي أنهم “لن ينجروا للعنف مهما حدث”. وتابع منير: “قلت صراحة، إن كان حظر الإخوان بناء علي سلوكهم المخالف للقانون، فنحن سنمثل لهذا، بل ندعم توقيف وحظر أي شخص يخالف القانون، ولكن إذا كان الحظر لفكر، فسيكون له مردوده السيئ علي الشباب الذي طالما علمناه أن السلمية هي الخيار الأساسي لمنهجنا”. كما نفي الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، ما تناقلته وسائل إعلام حول وجود مساع من دول داعمة للجماعة، لدى السلطات البريطانية، لعدم إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية، وقال: “هذا لم يحدث، والسلطات البريطانية لا يمكنها القبول بهذا، فنحن في دولة قانون ولا مجال فيها للوساطة أو المحسوبية”. ويذكر أن صحف مصرية وعربية، نقلت أن راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة التونسي، ودولة قطر، يسعيان للتوسط لدي السلطات البريطانية من أجل عدم إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية. وكان الرئيس السابق للمخابرات الخارجية البريطانية السير ريتشارد ديرلوف، قد دعا أجهزة الأمن إلى اتخاذ موقف “أكثر تشددا” من الإخوان المسلمين ووصف الجماعة بأنها “إرهابية”. ويذكر أن قانون الإرهاب لعام 2000، يمنح وزارة الداخلية البريطانية الحق في حظر جماعات بدعوى الإرهاب، ولكن في حالة اتخاذ الوزارة قرارا بالحظر فإنها تبلغ مجلس العموم (البرلمان) بالأسباب. وفي هذه الحالة يكون من حق الجماعة أو من وقع عليه الضرر – في معظم الأحيان يكون من أعضائها- بالتقدم بطعن ضد القرار. وينص القانون على تشكيل وزير العدل لجنة خاصة للنظر في هذه الطعون، تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مسؤولا قضائيا رفيعا، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال إطار زمني محدد ويكون قرارها ملزما لوزارة الداخلية البريطانية. وتتواجد جماعة الإخوان المسلمين في كل الدول العربية (وعددها 22 دولة)، بحسب استطلاع رأي سابق قام به عدد من مراسلي الأناضول بالعواصم العربية، ويبرز وجودها في دول أوربية وغربية، وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا. وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس آذار/ الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة “الجماعات الإرهابية”، وفق بيان لوزارة الداخلية. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وجميع أنشطتها “محظورة”، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه. وفي 3 يوليو/ تموز الماضي أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للغخوان المسلمين، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا” ويراها المناهضون له “ثورة شعبية”.
