استنكرت وزارة الخارجية المصرية الانتقادات الأجنبية للأحكام الصادرة عن محكمة جنايات الجيزة في قضية المراسلين التابعين لقناة "الجزيرة" والمعروفة إعلامياً باسم "خلية الماريوت"، موضحة أن مصر لا يمكن أن تسمح للخارج أياً كان أن يتدخل في أحكام قضائها . وأضافت الخارجية المصرية، في بيان لها تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، أن التدخل في الشأن الداخلي للبلاد مرفوض ويثير حفيظة أبناء الشعب المصري، مشددة على عدم التدخل في أحكام القضاء؛ لأن ذلك يعتبر تدخلاً في الشأن المصري وسيادة الوطن. من جهته وصف النائب العام المستشار هشام بركات، الحكم الصادر بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات لسبعة متهمين آخرين، ب "الحكم الرادع". وأوضح النائب العام في بيان له، أنّ تفاصيل حكم محكمة الجنايات في القضية التي ضمت 20 متهماً، كالتالي: معاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات من بينهم هولندية وإنقليزيان، ومعاقبة 7 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات من بينهم الصحافي الأسترالي، بالإضافة لمعاقبة أحدهم بالسجن 3 سنوات لحيازته طلقة نارية، وبراءة أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي ومتهم آخر. وأضاف البيان أن المتهمين المحبوسين "الحاضرون"، هم محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر محبوس احتياطياً)، وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر محبوس احتياطياً)، وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم محبوس احتياطياً)، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة محبوس احتياطياً)، وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محبوس احتياطياً)، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة محبوس احتياطياً)، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس محبوس احتياطياً)، وبيتر غريتي (أسترالي الجنسية موظف بقناة الجزيرة محبوس احتياطياً)، ودومينك لورنس جون (إنجليزي الجنسية موظف بقناة الجزيرة محبوس احتياطياً). أما المتهمون الهاربون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة، فهم كل من: علاء محمد السيد بيومي وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن، وخليل على خليل بهنسي، وأحمد عبده فتح، ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم، وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل، ونورا حسن البنا أبو بكر، وأحمد عبد الله محمد عطية داود، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب، وسوزان ميلني، جوهنا إيدنتتي. وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. علماً بأنه لا توجد أية قيود علي حرية الإعلام الأجنبي في مصر، حيث يوجد أكثر من 1200 مراسل معتمد في مصر يمثلون أكثر من 290 مؤسسة إعلامية أجنبية ما بين وكالات أنباء وصحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية يمارسون عملهم بحرية كاملة ودون قيود ولا يتعرضون لأية ملاحقات طالما يحترمون القواعد والقوانين المعمول بها في البلاد. كما أن المتهمين قد تم إلقاء القبض عليهم بناءً علي أوامر صادرة من السلطة القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين وتظل لديهم الفرصة للطعن علي الحكم أمام المحكمة المختصة، مع التنويه بأن جميع المتهمين تمت محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي.
