أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: إن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) بعد تدارسه لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014: - يعرب عن تقديره للجهد الذي بذلته الحكومة في إعداد هذا المشروع في محاولتها لمجابهة المصاعب العديدة التي تمر بها البلاد وخاصة الاقتصادية منها. - يسجل ارتياحه لتفاعل الحكومة مع بعض الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الاتحاد وأخذها بعين الاعتبار في هذا المشروع. - يؤكد على أهمية المحاور التي اشتغلت عليها الحكومة في هذا المشروع وخاصة المتعلقة منها بمقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية ، وتحسين المردود الجبائي وتشجيع الاستثمار والتشغيل ، مشددا على وجوب توفير الأرضية الملائمة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذه المجالات. - يؤكد تواصل وجود العديد من النواقص في مجال دفع الاستثمار وخلق الحركية الاقتصادية اللازمة التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد. - ينبه إلى مخاطر تزايد الضغط الجبائي على المؤسسات والأشخاص وأثره السلبي على الاقتصاد. - يؤكد على أهمية توخي الوضوح اللازم في أعداد الأحكام الترتيبية الخاصة ببعض الفصول الواردة في المشروع تجنبا لسوء تطبيق بعض الإجراءات وتجنبا للتأويلات الخاطئة. - يعرب عن التخوف من أن بعض الأحكام قد تؤدي إلى تغول سلطة الإدارة بما يعيق العمل التنموي وجهود دفع الاستثمار. - يؤكد أن بعض الأحكام الواردة في المشروع على غرار رفع السر البنكي كان من الأفضل أن تكون في إطار مشروع متكامل لإصلاح المنظومة الجبائية، ويشدد على وجوب توفر كل الضمانات لحماية المعطيات الشخصية.
