قال رئيس لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي شفيق زرقين اليوم أن السلطات الأمنية أعلمته بوجود تهديدات لسلامته رجح انها نتيجة لمواقفه المتعلقة بالخروقات المسجلة في قطاع المحروقات واسناد الرخص البترولية. ورفضت اللجنة التي يرأسها زرقين أمس الاول، ثلاثة مشاريع قوانين في شكل ملاحق لإتفاقيات تتعلّق بالتمديد ل 3 رخص بحث عن المحروقات وهي رخصة "مدنين" المتأتي منها إمتياز إستغلال "الفرانيق"، ورخصة "دوز" المتأتي منها إمتياز إستغلال "باقل"، ورخصة "برج الخضراء". وقد تمّ التصويت على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز إستغلال "الفرانيق" والممضى بين تونس من جهة وشركة "برنكو تونس كومباني المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. وبالنسبة للملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتي منها إمتياز استغلال "باقل" الممضى بين تونس من جهة وشركة "برنكو تونس كمباني المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. أمّا الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقات، الممضى بين تونس من جهة والشركات "آني تونس ب.ف" و"أو.أم.ف جنوبتونس المحدودة" و"ستورم صحراء المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. وكانت اللجنة رفضت التمديد في رخصة "أميلكار" للبريطانية "بريتش غاز". ولعل ما يمثله قطاع المحروقات من أهمية اقتصادية خاصة بعد تتالي رفض تمديد رخص الاستغلال بمفعول اعتقاد وجود تجاوزات وشبهات الفساد، كما وعدم قدرة قانون المحروقات على احتواء هذه الإشكاليات أخذت تشكل أحد التحديات أمام الحكومة مما دعاها إلى عقد جلسة عمل وزارية صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي حول الإشكاليات القانونية المترتبة عن تطبيق أحكام الفصل 13 من الدستور والمتعلق باستغلال الثروات الطبيعية. وينص الفصل 13 من الدستور على أن " الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات في شأنها على المجلس للموافقة". وبمفعول هذا الفصل فإن اللجنة تقوم بمراجعة العقود ورخص في استغلال قطاع الطاقة والمحروقات في تونس. وهذا الفصل من الدستور يحدد جميع المسؤوليات المناطة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذا الشأن، وهو ما أضاف مزيدا من الرقابة من السلطة التشريعية على القطاع الطاقة واستغلالها في تونس. ولعل ما حصل من رفض اللجنة لتجديد 4 رخص استغلال، قد يكون من جهة أن القانون الذي ينظم هذا القطاع (مجلة المحروقات) يبقى قديما (يرجع تاريخ احداثها إلى أوت 1999)، خاصة وأن من أحد أسباب رفض اللجنة لتمديد رخصة بريتش غاز هي أن القانون لا يسمح بالتمديد للشركة مرتين، وهو ما رفضه بن علي ورغم ذلك فإن الشركة واصلت استغلالها للثروة الغازية إلى أن وافقت حكومة حمادي الجبالي على تجديدها، على حسب ما ذكر نائب مدير هذه الشركة البريطانية. من جهتها، نقلت تقارير اعلامية ان شركة آني الإيطالية العملاقة هددت بمغادرة البلاد في حال عدم التمديد لرخصتها في التنقيب.
