أعلنت منظمة البوصلة في بلاغ صادر عنها أنها ستطلق مشروعها الجديد "مرصد بلدية". وجاء بلاغ البوصلة كما يلي: "بعد سنتين من مراقبة المجلس الوطني التأسيسي ومتابعة أشغاله، تطلق منظمة البوصلة مشروعها الجديد "مرصد بلدية" وهو مرصد إلكتروني يهتم بنشاط البلديات في تونس على موقع baladia.marsad.tn يغطي "مرصد بلدية" نشاط البلديات ويوفر معلومات تتعلق بالمالية البلدية، الموارد البشرية، العقارات والمنقولات، المجلس البلدي ونشاطه، والمشاريع الاستثمارية، وذلك لتمكين المواطن من فهم واقع البلديات، من إمكانيات وخطط تنموية، ومتابعة الأنشطة والمشاريع البلدية. شهدت البلديات في تونس عدة تطورات عقب ثورة جانفي 2011، كان أولها حل جميع المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية تنوب عملها إلى حين تنظيم انتخابات بلدية. إثر ذلك، و في إطار تنظيم السّلطة المحليّة، تم تخصيص الباب السابع من الدستور، الذي يضم اثني عشرة فصلاُ، لتكريس مبدأ اللامركزية، تشجيع الديموقراطية التشاركية، والتنصيص على الحوكمة المفتوحة. استعداداً للانتخابات البلديّة، ومساهمة في وضع استراتيجيّة اللاّمركزيّة، شرعت منظمة البوصلة منذ جانفي 2014 في رصد نشاط البلديات في من خلال مشروع "مرصد بلدية". وقد اعتمدت المنظمة في عملها على حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك قصد تقديمها للمواطن بطريقة واضحة ومحينة، بهدف التقييم الشامل لواقع البلديات قبل الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم. يأتي هذا المشروع كخطوة أولى نحو التشريك الفعال للمواطن على المستوى المحلي، كان ذلك بطريقة مباشرة عبر إشراكه في عملية أخذ القرار، أو بطريقة غير مباشرة عبر مشاركته في الانتخابات البلدية. تمت تغطية 24 بلدية في 3 ولايات، وهي ولاية تطاوين (5 بلديات)، ولاية سليانة (9 بلديات)، وولاية القصرين (10 بلديات)، من خلال أكثر من 14 زيارة ميدانية لقد تم اختيار المناطق الثلات كنقطة بداية للمشروع لبعدها عن مركز القرار ولخصوصياتها الجغرافية والاقتصادية. ساعدت الزيارات الميدانية على التعرف إلى واقع البلديات، ومنها الصعوبات التي تواجهها في القيام بعملها كالنقص في الإمكانيات. كما لاحظ فريق "مرصد بلدية" أن هذه العوامل قد تشكل أيضاً عقبة تحول دون وصول المعلومة إلى المواطن. انتهج فريق "مرصد بلدية" طريقة موحدة لجمع المعلومات من البلديات، استناداً إلى الفصل 32 من دستور 26 جانفي 2014، والمرسوم 41 لسنة 2011 بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. نظراً للتباين في مدى تزويد فريق العمل بالمعلومات المطلوبة من قبل البلديات، تم اعتماد مقياس للشفافية لكل بلدية. تعادل كل معلومة تم طلبها من البلدية نقطة في مقياس الشفافية، بغض النظر عن نوعها. اعتماداً على هذا المقياس الذي تم تطبيقه على ال24 بلدية، أحرزت البلديات التالية أعلى نسب في الشفافية: بلدية برقو بولاية سليانة (84%)، بلدية كسرى بولاية سليانة (77%)، بلدية تلابت بولاية القصرين (69%). كما أحرزت البلديات التالية على أقل نسب في الشفافية: بلدية فريانة بولاية القصرين (8%)، بلدية فوسانة بولاية القصرين (12%)، بلدية مكثر بولاية سليانة (12%). و في هذا الإطار، تعلن منظمة البوصلة أنها ستواصل تطبيق مقياس الشفافية وترتيب البلديات التي سيتم تغطيتها في المراحل القادمة من المشروع. إن مشروع "مرصد بلدية" يسعى إلى رصد نشاط كل البلديات على كامل تراب الجمهورية التونسية قبل تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة. ستكون ولاية نابل، التي تضم 33 بلدية، الوجهة القادمة لمشروع "مرصد بلدية" و سوف يتم أيضاً التعمق في تغطية نشاط البلديات التي تم سابقاً زيارتها، حيث سيتم تتبع صرف الميزانية لسنة 2014، ورصد عملية المصادقة على ميزانية سنة 2015. كما سيتم أيضاً تقييم خدمات البلدية، والتي تمس الحياة اليومية لكل مواطن. سوف يتم إعداد تقرير تحليلي لواقع البلديات بناءً على المعلومات التي تم رصدها، لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها البلديات واقتراح طرق لتجاوزها، وتقديمه لمجلس نواب الشعب القادم والوزارات المعنية. هذا المشروع ممول من طرف منظمة أوكسفام
