قال المدير العام لصندوق القروض «بلديات ولايتي صفاقس وتطاوين الأفضل في إنجاز المشاريع، ومدنين وزغوان في المؤخرة» وذلك بمناسبة احتضان جزيرة جربة مؤخرا يوما دراسيا حول دفع الاستثمار المحلي بمشاركة ممثلين عن 38 بلدية لأربع ولايات صفاقس وقابس ومدنين وقد أشرف عليه الكاتب العام لوزارة الداخلية ووالي مدنين وتميز بتدخلات بناءة للمدير العام لصندوق القروض ولممثل الجماعات المحلية كما تمّ فسح المجال لرؤساء البلديات للحديث عن الصعوبات التي يعيشونها في مجال الاستثمار في العمل البلدي. المدير العام لصندوق القروض قدم سفيان الصيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مداخلة قيمة حول التعريف بدور الصندوق في تمويل البلديات والواقع الحالي والخطة المستقبلية كما تحدث عن مقاييس جديدة لإسناد القروض. وأشار في البداية إلى أن برامج الاستثمار المحلي كانت كسوة سياسية نخرها الفساد بتعدد البرامج وغياب التقييم. وهذه المنظومة بصدد المراجعة وسيتم القطع مع المنظومة السابقة. ومن جهة أخرى أكد أن الصندوق سيفرض مقاييس صارمة على البلديات انطلاقا من سنة 2013 لتمويل مشاريعها بضرورة جودة إنجاز المشاريع. كما أنه لتمويل الآليات من شاحنات نظافة وغيرها سيفرض الصندوق على كل بلدية توفير أعوان مهمتهم صيانة هذه المعدات وسيتكفل الصندوق بمهام التكوين. وحول تطوير نشاط الصندوق أكد المدير العام أنه ستتمّ مراجعة النظام الهيكلي للصندوق بالترفيع في رأس ماله إلى 200 مليار حيث بقي منذ سنة 1992، 86 مليارا إلى جانب إعطاء المزيد من الصلاحيات للفروع وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي وتقديم عديد الامتيازات الجبائية للقطاع الخاص. كما أكد أن الصندوق بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء قام بتعويض جميع المعدات التي أتلفت بعد الثورة للبلديات مقابل هبة ب10 مليون دينار إلى جانب تمويل البلديات ب16مليون دينار خصصت للتمويل الذاتي للبلديات لإنجاز المشاريع في البلديات التي لا يتوفر لها تمويل ذاتي. إلى جانب دعم استثنائي للبلديات بقيمة 12 مليارا وتخصيص دعم استثنائي آخر بقيمة 5 مليارات لبعض البلديات لتأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري. تسوية وضعيات تدخل ممثل الإدارة العامة للجماعات المحلية السيد نبيل عثماني وتحدث عن عزوف المواطن عن القيام بالواجب الجبائي وتفاقم ظاهرة البناء الفوضوي وهذا ما جعل دعم الدولة يصبح سنة 2011 في حدود 50% بعد أن كان سنة 2010 25% فقط. وأضاف أنه تمّ دعم استثنائي من الدولة ب100 مليار لتحمل تكاليف تسوية العمال العرضيين الذين بلغ عددهم قرابة 12 ألفا والتي قدّرت ب60 مليارا إلى جانب مجابهة النقص في الموارد الذاتية للبلديات. وشدّد على ضرورة إصلاح المالية المحلية للبلديات وأن هنالك مفاوضات متقدمة مع المفوضية الأوروبية لتمكين تونس من 60 مليارا لإصلاح قطاعات الجماعات المحلية. كما أضاف أن هنالك توجها للقيام باصلاحات في الجماعات المحلية بتركيز اللامركزية وتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي والمالي وخلق شراكة فاعلة مع المجتمع المدني والجمعيات ومراجعة المشمولات الحالية للمجالس البلدية. كما أكد أنه تمّ توجيه منشور يدعو لمباشرة أعوان الشرطة البلدية لمهامهم.