يستأنف صباح اليوم الثلاثاء المجلس الوطني التأسيسي مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وكان النائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد قد رفع الجلسة العامة، الاثنين، حتى يتمكن النواب من الحصول على نصوص فصول المشروع وفق ترقيمها الجديد الذي قامت به وزارة الاقتصاد والمالية. ويشرع النواب، الثلاثاء، في مناقشة الفصول من 36 الى 38(الفصول 12 و13 و14 جديد) فيما اكدت مقررة لجنة المالية والتنمية والتخطيط لبنى الجريبي انه تم تجاوز الفصول 32 و33 و34 و35 لعدم حصولها على توافق الكتل النيابية ووزارة المالية، مشيرة الى تواصل النقاش بشأنها. وصادق المجلس الوطني التأسيسي،في جلسة عامة،الاثنين وبحضور 144 نائبا على الفصول من 25 الى 31 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وشهدت الجلسة قبيل انطلاقها اجتماعا مطولا بين رؤساء الكتل النيابية واعضاء الحكومة، يترأسهم وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، خصص لضبط التعديلات والصياغات النهائية للفصول التي تم التوافق بشأنها. ولم تحظ الفصول 25 و26 و27 المتعلقة ب"المصالحة مع المطالبين بالضريبة وتحسين المردود الجبائي للانظمة التقديرية" بمصادقة جلسة الجمعة 25 جويلية 2014 نظرا لتشبث بعض النواب بضرورة تضمينها في مجلة الجباية. واوضحت مقررة لجنة المالية والتنمية والتخطيط لبنى الجريبي انه تم تبويب الفصول التي لم تحظ بالتوافق في فصول جديدة اذ تم تغيير الفصول 25 و26 و27 بالفصول 5 و6 و7 جديد وطالب عدد من النواب، خلال الجلسة، بالتمديد في آجال تقديم مقترحات التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مقاومة الارهاب وغسيل الاموال، والتي تم تحديدها بيوم أمس الاثنين.(وات)
