طالب اليوم رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية،سامي الرمادي في تصريح لل"الصباح نيوز" بفتح تحقيق ضد الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة . وذلك بعد ان تلقى الأول هبة من الإمارات متمثلة في سياراتين مصفحتين والثاني تلقى هبة من قطر متمثلة في سيارة كذلك لتوفير الحماية لهما بعد ارتفاع نسق التهديدات الارهابية ضدهما. وطالب سامي الرمادي من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس ان تفتح تحقيق وتكشف للشعب التونسي عن معطيات الملف. واضاف ان الفصل 75 من القانون الإنتخابي ينص على ما يلي "يمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويعتبر تمويل أجنبي المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي..." وهو ما يحيل على التساؤل عن تمويلات الاحزاب . واوضح ان السبسي والغنوشي سيدخلان البلاد في دائرة الصراع الاماراتي القطري وذهب الرمادي الى ابعد من ذلك حيث ادعى ان الأحزاب السياسية خارجة عن القانون ومورطة في المال السياسي الفاسد وقال ان الاحزاب تشتري ذمم المواطنين والمعوزين وتوزع "السندويتشات" ومن 30 دينارا الى 100 دينارا من اجل الحضور في الاجتماعات الشعبية واكد الرمادي في هذا السياق على انه يملك شهادات حية لمثل هذه الممارسات. وطالب أيضا كل الأحزاب بالكشف عن وثائق تكلفة تنظيمها للاجتماعات الشعبية لانه يمتلك معلومات تفيد بان احد الاحزاب قام بشراء معدات مكتبية بقيمة 98 الف دينار نقدا ودون ان يطلب "فاتورة" وهو ما يجيز التساؤل عن مصدر هذه الاموال. وفي هذا السياق قال سامي الرمادي ان الانتخابات لن تنجح الا بعد ان يقوم مهدي جمعة رئيس الحكومة بتشكيل خلية لمراقبة تمويل الاحزاب . وطلب محدثنا من مهدي جمعة ان ينشأ خلية بموجب مرسوم تمويل الاحزاب وان تكون متكونة من وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بالقطب القضائي واعضاء الهيئة العليا للانتخابات واعوان الشرطة العدلية وممثلي المجتمع المدني وان يكون تدخلها حينيا وعلى سبيل المثال مراقبة حينية للأحزاب التي تنظم اجتماعات شعبية كبرى وتطلب منها كشوفات للمبالغ المالية التي أنفقتها وفي حال تم رصد أي إخلال حينها تتدخل النيابة العمومية ويمكن ان تصل العقوبة إلى حلّ الحزب. كما اشار الرمادي الى ان دائرة المحاسبات يجب ان تتوفر لها كل الإمكانيات لتتمكن من مراقبة الأحزاب خاصة وان العقوبات التي تسلطها في حال رصد اي إخلال تعتبر غير زجرية.
