قررت هيئة رئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة الاثنين إلى يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، بينما اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية كتلة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الأكبر في البرلمان ما يعني إمكانية بقائه رئيسا للحكومة. وكان المالكي قد هدد بتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئيس العراقي المنتخب الجديد فؤاد معصوم. وأعلن المالكي في خطاب مفاجئ ألقاه في وقت متأخر من ليلة الأحد أنه سيرفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئيس الجديد فؤاد معصوم "لخرقه المتعمد للدستور". وقال إن الرئيس الذي انتخب من قبل البرلمان، يقف عثرة في وجه إعادة انتخابه، مشيرا إلى أن معصوم نفذ انقلابا ضد الدستور "والعملية السياسية". واتهم المالكي معصوم بتجاهل تسمية رئيس للوزراء من الكتلة البرلمانية الأكبر في الموعد المحدد بحلول يوم الأحد. كيري: يجب تشكيل الحكومة من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الاثنين، إن تشكيل حكومة عراقية مسألة حاسمة لتحقيق الاستقرار وحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ألا يؤجج التوتر السياسي. وقال كيري إن "عملية تشكيل الحكومة مهمة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار والهدوء في العراق وأملنا هو ألا يثير السيد المالكي القلاقل". وأضاف: "شيء واحد يحتاج كل العراقيين لمعرفته وهو أنه سيكون هناك القليل من الدعم الدولي من أي نوع كان لأي شيء يحيد عن عملية الدستور المشروعة القائمة ويجري العمل عليها الآن".(سكاي نيوز عربية)
