img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/iraq_intichab_1.jpg" style="" alt="بغداد - نجحت "المحكمة الإدارية" في أن تغيّر القانون الخاص بمن يشكّل الحكومة: رئيس القائمة الفائزة أم التحالف الذي يمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، وحسمت الأمر لفائدة "التحالف" الأكبر، أي على هوى المالكي والتكتلات الشيعية الطائفية.مع الإشارة إلى أن القانون المذكور تم تغيير صبيحة الجمعة "أي ساعات قبل إعلان النتائج" وفق ما أشار إلى ذلك عضو" /بغداد - نجحت "المحكمة الإدارية" في أن تغيّر القانون الخاص بمن يشكّل الحكومة: رئيس القائمة الفائزة أم التحالف الذي يمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، وحسمت الأمر لفائدة "التحالف" الأكبر، أي على هوى المالكي والتكتلات الشيعية الطائفية.مع الإشارة إلى أن القانون المذكور تم تغيير صبيحة الجمعة "أي ساعات قبل إعلان النتائج" وفق ما أشار إلى ذلك عضو قائمة "دولة القانون" عزت الشهبندر في لقاء مع فضائية الجزيرة. وقال مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق في بيان صحفي نشر السبت إن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولى تكليف مرشح الكتلة التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد أكثر عددا من الكتل الأخرى بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال المحمود في بيان صحفي نشرته صحيفة الصباح الحكومية "المحكمة الاتحادية العليا تجد أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب ايهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور". وكانت كتلة العراقية بزعامة اياد علاوي قد فازت بنتائج الانتخابات العراقية ب91 مقعدا تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي ب89 مقعدا فيما حلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي ثالثة ب70 مقعدا والتحالف الكردستاني رابعا ب43 مقعدا. "د ب أ" كع/ إ ب/ م ق 27/3/2010