تم منذ قليل خلال أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب رفض المصادقة على مقترح تعديل توافقي يتعلق باعتماد مشروع القانون عدد 9/2014 كقانون عادي وسحب مصطلح " قانون أساسي" أينما ورد بالنص، ليصبح كالتالي "مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم الارهابية ومنع غسل الأموال"، بعد أن قبله 82 نائب واحتفاظ 16 بأصواتهم ورفض 36 نائب. كما تمت المصادقة على مقترح تعديل مقدم من الحكومة لعنوان مشروع القانون الأساسي عدد 9 / 2014 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بإقرار عبارة "الارهاب" وإضافة عبارة «منع» ليصبح العنوان كالتالي: «مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال". وقد وافق على هذا القانون 110 نائب واحتفظ 30 بأصواتهم ورفض 18 نائبا له إلا أن هذا التعديل سبقه نقاش كبير خاصة وأن نتائج التصويت الأولى في التصويت الالكتروني أدرجت 108 موافقة على التعديل، إلا أن رئيسة الجلسة محرزية العبيدي لم تعلن عن النتائج بسقوط التعديل (يجب أن يوافق عليه 109 نائب للمصادقة)، بعد دخول 3 نواب لقاعدة الجلسة حيث سألتهم مباشرة عن تصويتهم برفع اليد، حيث صوت النائبين ضمير المناعي ومحسن الكعبي بالموافقة على التعديل مما رجح الكفة للتصديق عليه، إلا أن طريقة احتساب الأصوات لم ترق للبعض وخاصة من جانب كتلة وفاء ممثلة في النائب أزاد بادي الذي تعلل بالفصل 96 من القانون الداخلي للمجلس الذي يشير إلى أن طريقة التصويت تتم بإحدى الطرق التالية: إما الكترونيا أو برفع اليد أو بالمناداة، وهو ما اعتبره تعديا للقانون الداخلي، وهذا ما رفضته محرزية العبيدي التي قالت أن القانون الداخلي يمنحها حق الإعلان عن نتائج التصويت ومعرفة تفاصيل التصويت المجلس. وسجّل في بداية أعمال الجلسة العامة ردود أفعال بعض النواب حول القائمة التي نشرت للمتغيبين أكثر من 3 مرات على أشغال الجلسة العامة منذ شهر افريل الماضي، وهو ما اعتبره بعض النواب مزايدة سياسية من طرف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر على النواب وتدخل ضمن حملة انتخابية سابقة لأوانها. ومن جهته، قال النائب هشام حسني بأنه يجب تطبيق القانون الداخلي برمته، وأنه لاقتطاع المنح من النواب المتغيبين فإنه يجب على مكتب المجلس المطالبة بأسبوع الاتصال بالجهات الذي يقره القانون الداخلي، وأن هذا الحق لم يتمتع به النواب منذ عامين. من جهته رد النائب عن حركة النهضة عماد الحمامي بأنه يرفض المزايدة على رئيس المجلس التأسيسي وطالب بإيقاف البث المباشر للجلسات العامة حتى انتهاء مهام المجلس التأسيسي، لأن الجلسة العامة أصبحت ساحة للحملات الانتخابية والتحامل السياسي بين النواب والتيارات السياسية.
