رفض المصادقة على مقترح تعديل توافقي لعنوان مشروع القانون الأساسي عدد 9 / 2014 بتعويض عبارة "الارهاب" بكلمة "الجرائم الارهابية" ليصبح العنوان "مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الجرائم الارهابية وغسل الأموال".بعد أن وافق عليه 88 نائبا واحتفاظ 19 نائبا ورفض 12 آخرين. وكان هذا الرفض باب لفتح نقاش واسع بين النواب الذين عبر بعضهم على عدم رضاهم من نتيجة التصويت، خاصة بعد أن تم إقرار التعديل التوافقي في اجتماع لجنة التوافقات التي تضم كل الكتل والمجموعات الممثلة في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي صباح اليوم وفي الأيام الماضية، في وقت عبر البعض الآخر على رضاهم وأن هذه هي إرادة النواب ويجب إقرارها. ويأتي هذا الرفض في وقت حضر للجلسة العامة 119 نائبا صوتوا على مقترح التعديل، وهو ما تسبب في توجس من رئيسة الجلسة ولجنة الحقوق والحريات من عدم التوصل للمصادقة على الفصول التي تم التوافق حولها والتي بلغت 11 صوتا شهدت عديد الاختلافات أهمها بالفصل 3 الذي يعد فصلا تحدد فيه المفاهيم التي سيتم التطرق لها في فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب. كذلك وجد اختلاف حول موضوع حول أن يكون القانون أساسيا او قانونا عاديا، خاصة من باب الإحالة خاصة وأنه يمس بالحقوق والحريات وهو ما يعطيه صفة الأساسي فيما قال نواب آخرون أنه ليس بالضرورة أن يكون قانونا أساسيا ويحال في إطار قانون عادي. من جهة ثانية، كانت التجاذبات السياسية حاضرة في الجلسة العامة، فقد عبر جل النواب المتدخلين حول هذه النقطة أن ظاهرة غياب النواب تأتي في إطار الحملات الانتخابية المبكرة، وأن بعض النواب الذين يتدخلون في نقاط النظام يسعون لتمرير أفكار للمزايدة بها في الحملات الانتخابية. وتم في آخر الجلسة رفع الجلسة العامة ودعوة أعضاء الحكومة ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية للتشاور حول الصيغ التوافقية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال