رفض أغلب نواب المجلس التأسيسي الحاضرين عشية اليوم الاثنين في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الإرهاب وغسل الأموال رفضا قطعيا قرار مكتب المجلس الوطني التأسيسي الاقتطاع من منح النواب المتغيبين عن الجلسات العامة. واعتبر النواب في تدخلاتهم أن هذا القرار وراءه "حملة انتخابية سابقة لاوانها"، وأنه يستهدف نواب الجهات الداخلية تحديدا. وطالب النائب مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة) في هذا الصدد بعقد جلسة عامة علنية للنواب ليتمكنوا من شرح وضعياتهم. ومن جهته طالب النائب هشام حسني (الكتلة الديمقراطية) بتطبيق النظام الداخلي كاملا دون انتقاء حسب تعبيره مشيرا إلى أن النواب لم يتمتعوا بكل صلاحياتهم التي خولها لهم النظام الداخلي على غرار أسبوع الاتصال بالجهات. كما اشار النائب محمود الماي (كتلة الحزب الجمهوري)، إلى أنه كان قد أثار مسألة غيابات النواب وتطبيق النظام الداخلي بشأنهم منذ شهر نوفمبر الفارط غير انه لم يقع اخذ هذه الدعوة بعين الاعتبار على حد قوله متسائلا ما إذا كانت إثارة هذه المسألة في هذا الوقت بالذات تصب في خانة الحملة الانتخابية. واعتبر النائب المولدي الرياحي (كتلة حزب التكتل) من ناحيته أن تدخلات زملائه النواب الرافضين للقرار فيها الكثير من التحامل على رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قائلا إن هذا القرار «ليس قرار رئيس المجلس بل هو قرار مكتب المجلس المتركب من ممثلين عن كل الكتل النيابية تقريبا". ومن جهتها قالت كريمة سويد المكلفة بالإعلام في مكتب المجلس «أن المكتب اتخذ هذا القرار كعقوبة للنواب المتغيبين لأن «المجلس التأسيسي وصل إلى درجة عدم القدرة على الانعقاد في الجلسات العامة بسبب كثرة الغيابات". وأوضحت سويد أن القائمة التي تتضمن أسماء النواب المتغيبين والتي نشرت على الموقع الاكتروني للمجلس تحتوي على أخطاء. مشيرة الى إنه بإمكان النواب مراسلة مكتب المجلس وتوضيح مواقفهم".