طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له على اثر اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية اليوم الجمعة بالإسراع بفتح باب المفاوضات الاجتماعية للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. كما دعا البيان الذي حمل توقيع عدد من الجامعات والنقابات في قطاع الوظيفة العمومية بالتطبيق الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة. وأعرب الاتحاد عن رفضه التام لما جاء في قانون المالية التكميلي الخاص باقتطاع أجور الموظفين داعيا لان يكون الاقتطاع اختياريا.