متابعة لما تم اعتماده في الإجتماع الوزاري الثالث لدول جوار ليبيا المنعقد في مدينة الحمامات يومي 13و14 جويلية المنقضي ، اجتمع اليوم وزراء خارجية دول الجوار في القاهرة للتشاور حول تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية. وقال بيان صادر عنهم وتلقت "الصباح نيوز" نسخة منه انه " في ضوء التقرير الذي قدّمه السيد المنجي حامدي وزير الشؤون الخارجية التونسية حول اجتماعي فريقي العمل السياسي والأمني بخصوص متابعة تطوّرات الوضع في ليبيا، وكذلك المداخلات والحوار التفاعلي الذي جرى بين وزراء خارجية دول جوار ليبيا. وإيمانا بأهميّة تحقيق السلام واستعادة الأمن على السّاحة اللّيبيّة وحشد الدّعم للمؤسسات اللّيبية الشرعية، وعلى رأسها مجلس النّواب المنتخب، لما يمثّله من تعبير عن إرادة الشعب اللّيبي، والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بهدف مساعدة الأشقّاء اللّيبيين على استكمال مسار الإنتقال الدّيمقراطي في كنف من الأمن والإستقرار عبر تشكيل حكومة وطنية في أقرب وقت تعمل على تحقيق ذلك، وسعيا لوقف ما يجري من عمليات مسلّحة تؤدّي لزعزعة الإستقرار. وعلى ضوء التطوّرات الرّاهنة، فقد رأت دول الجوار أهمّية التحرّك العاجل من جانبها بالتنسيق مع الحكومة الليبيّة للتعامل مع مستجدّات الوضع الليبي ولتشكّل أساسا للجهد الدّولي والإقليمي في هذا الصدد، وصولا لتحقيق التكامل بين الجهود الدوليّة والإقليمية من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على المبادئ الرئيسيّة التالية: - احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها. - عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي. - الإلتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العمليّة السياسية. وذلك وصولا لوقف كل ما يجري من أعمال للعنف والإرهاب في ليبيا، وتمكين الدولة الليبية من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي بما في ذلك الحق في حمل السلاح، من خلال وقف نشاط الجماعات المسلّحة والتصدّي للإرهاب والعنف، بما قد يتطلّبه ذلك من إجراءات، اضافة الى دعم المؤسسات الشرعية والسلطة المركزية للدولة. وبناء على ذلك، فإن الدول المجتمعة تدعو الى ما يلي: 1 – الوقف الفوري لكافة العمليات المسلّحة من اجل دعم العمليّة السياسية وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدّور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلّق بتطوّرات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدوليّة الهادفة لإيجاد تسوية توافقيّة للأزمة اللّيبيّة. 2- تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلّحة وفق نهج متدرّج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلّة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية. 3- التأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالإمتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة الا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. 4- مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة. 5- دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم في تثبيت الإستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية. 6- تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متاكمل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه. 7- توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء اليها في حالات عدم الإمتثال بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات اللذين تثبت مسؤولياتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الإستقرار. 8- إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدّمها فريقا العمل السياسي والأمني، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسئولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار. 9- تكليف الرئاسة المصرية للإجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية الى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الإفريقي، والحكومة الأسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17 سبتمبر 2014 . 10- الترحيب بعقد الإجتماع الخامس لدول جوار ليبيا في الخرطوم في موعد يتم الإتفاق عليه بالتشاور لاحقا. 11- كما ترحب دول الجوار في اطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، فضلا عن مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها من خلال العنف بما في ذلك امكانية اللجوء الى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجّهة."
