عقدت اليوم جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بمكتبة القضاة بابتدائية تونس سلطت فيها الضوء على الحركة القضائية وردت فيه أيضا على ما أسمته حملة تشويه التي قادها أصحاب المواقف العدمية والرؤى والتقييمات الهدامة ضد هيئة القضاء العدلي وفق تعبير رئيسة الجمعية روضة القرافي. واضافت رئيسة الجمعية خلال الندوة أن القضاة واعون بأغراض حملة التشويه التي يقودها ضد هيئة القضاء العدلي أصحاب المواقف والرؤى والتقييمات وأصحاب الإمتيازات القضائية في عهد الإستبداد لأن تلك الحملة حسب رأيها لا علاقة لها بالدفاع المبدئي على استقلال القضاء بل بحماية مصالح بعض القضاة الشخصية بغاية تموقعهم فوق مبدأ المساواة بينهم وبين سائر القضاة. 150 اعتراضا وتطرقت القرافي الى مستجدات الحركة القضائية وقالت أنه تم فتح باب للإعتراضات على قرارات الحركة منذ 3 سبتمبر 2014 وإغلاقه يوم 15 سبتمبر وقد بلغ عدد الإعتراضات تقريبا حسب ذكرها 150 اعتراضا وهو عدد ليس أكبر من عدد الإعتراضات بالنسبة للسنة السابقة. كما قدم ثلاثة قضاة 3 قضايا لدى المحكمة الإدارية في ايقاف تنفيذ الحركة القضائية وقد تم رفض احداها. مؤكدة أن جمعية القضاة كانت أول من قيّم الحركة القضائية بما جاء فيها من إيجابيات وسلبيات. الإيجابيات وحول ايجابيات الحركة قالت روضة القرافي أنه أول مرة في تاريخ القضاء يتم الإعلان عن معايير الحركة القضائية بصفة مسبقة باعتبار أن في ذلك تكريس لمبدأي الشفافية والمساءلة لأنه بناء على الإعلان على تلك المعايير يمكن متابعة ومساءلة هيئة القضاء العدلي على مدى احترامها لتلك المعايير. ولأول مرة تم الإعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة والأقدمية العامة في ممارسة القضاء في إسناد المسؤوليات القضائية دون التقييد بما يمكن من رفع المظالم وإسناد المسؤوليات القضائية لمن كان محروما منها من القضاة بسبب تمسكه بحياده واستقلاله باعتبار أن تلك المسؤوليات لم تكن تسند دائما طبق معايير الكفاءة والنزاهة والإستقلال والحيادية. ولأول مرة تم الإستماع الى هياكل القضاة حول مقترحاتهم بخصوص الحركة القضائية. ومن الإيجابيات الأخرى للحركة القضائية وفق روضة القرافي أنه لأول مرة تم تكريس مبدأ الإرتقاء الآلي لكل القضاة في جميع الرتب طبق مدى الأقدمية المعلن عنها وقد تمت الإستجابة لمطالب النقل بنسب معقولة طبق رغبات القضاة. وتم أيضا رفع المظالم عن القضاة في العديد من الحالات سواء تعلق الأمر بنقلهم أو ترقياتهم. كما تم توسيع دائرة التناظر بين القضاة لتحمل المسؤوليات والخطط الوظيفية العليا خاصة على مستوى المحاكم الإبتدائية باعتماد معايير الأقدمية العامة والكفاءة والنزاهة دون الإقتصار على معيار الأقدمية في ممارسة الخطة الوظيفية وقد كان ذلك من أهم مظاهر القطع مع الماضي وتحديدا مع الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21/9/1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي. ومن الإيجابيات الأخرى أيضا للحركة القضائية أنه تم ادماج حركة قضاة المحكمة العقارية ضمن الحركة العامة لتشملهم الضمانات المكفولة لبقية زملائهم من القضاة العدليين بخصوص مساراتهم المهنية كمكسب قضائي مما اتاح الإستجابة لنسب هامة لمطالب قضاة المحكمة العقارية في الإلتحاق للعمل بالمحكمة المركزية وبمحاكم الحق العام. ومن الإيجابيات الأخرى للحركة القضائية أنه تم الإعلان عنها في وقت مبكر 24 جويلية 2014 ليتمكن القضاة من الإستعداد في وقت معقول للسنة القضائية الجديدة. السلبيات ولكن رغم تلك الإيجابيات وفق تصريحات رئيسة الجمعية روضة القرافي فإن الحركة القضائية لم تخلو من وجود سلبيات وهي أنه رغم رصد ميزانيتها بقيت الى حد الآن بدون مقر وهو ما يحرم القضاة وكل من يهمه الشأن القضائي من الإتصال بأعضائها لتبليغ مشاغلهم ومطالبهم في ظروف معقولة ولائقة. مضيفة أنه من السلبيات أيضا وهي أنه في عدد من قرارات النقل أو عدم الإستجابة لبعض مطالب النقل أو عدم الإستجابة لمطالب اسناد خطط تبدو غير مبررة.أيضا في تعيين القضاة الجدد بناء على قائمة ترتيب الناجحين والحل أن ذلك الترتيب يخضع الى نظام تقييم لم يقع اصلاحه ولا يعكس أفضلية من كان في أول الترتيب على من جاء بآخر الترتيب. ومن سلبيات الحركة القضائية أيضا عدم سدها لعديد الشغورات التي تم الإعلان عنها في 17/04/2014. اتهامات مشيرة أنه رغم تلك السلبيات فهي لا تعتبر مبررا بأي حال من الأحوال التقييمات العدمية في نعت الحركة القضائية بأنها حركة تصفية حسابات وحركة تحمل صدى بن علي وهي تقيييمات صادرة عن سوء تقدير بعض القضاة لجهد الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وعن تطرف أحكامهم وهي كذلك صادرة عن قضاة من أصحاب الإمتيازات الموروثة عن العهد السابق من الذين يعتبرون أنفسهم فوق مبدأ المساواة بين القضاة في الإضطلاع بكل الوظائف القضائية وفي سائر المحاكم. وفي سياق آخر تحدثت القرافي عن لقاء الجمعية بوزير العدل والمسائل التي تطرقت اليها معه وهي مشكل نقص امكانيات المحاكم والظروف السيئة التي يعمل فيها القضاة منها أنه تقدم للمحكمة الإدارية 98 طعنا في الإنتخابات وفي المقابل نجد 120 قاض فقط في المحكمة الإدارية سينظرون في تلك الطعون وهو عدد ضئيل بالمقارنة مع الكم الهائل من تلك الطعون هذا بالإضافة الى أن هنالك 5069 قضية منشورة لدى المحكمة الإدارية وهو كم هائل بالمقارنة مع عدد القضاة العاملين بها. هذا بالإضافة الى نقص التجهيزات ليس في المحكمة الإدارية بل في سائر المحاكم ونقص في مكاتب القضاة أيضا... القضاء غائب في برامج الأحزاب واعتبرت رئيسة الجمعية في خاتمة الندوة الصحفية أن إصلاح القضاء يجب أن يكون من المحاور الأساسية في برامج الأحزاب لانه لا يمكن التأسيس للديمقراطية بدون سلطة قضائية ومستقلة تصنع التوازن بين السلط وتمكن من حماية الحقوق وتحول دون عودة تغول أي سلطة تنفيذية ولكن ما نلاحظه حسب تصريحاتها غياب التصورات في برامج الأحزاب للإصلاح التشريعي للقضاء على مستوى القوانين الجديدة للسلطة القضائية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقوانين الأساسية للقضاة وتنظيم ادارة العدالة وإدارة المحاكم. فالقضاء غائب في برامج الأحزاب.
