أعلن كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة اليوم الثلاثاء أنه سيتم في بداية سنة 2015 احداث بوابة الكترونية للتبليغ عن حالات الفساد وسيتم من خلالها متابعة كافة العرائض والشكايات المتعلقة بحالات التبليغ. وافاد في تصريح لوسائل الاعلام خلال مشاركته في ملتقى دولي حول الوقاية من الفساد مطلب ديمقراطي في دولة القانون بأن تونس تعتمد خطة عمل وطنية في مجال الحكومة المفتوحة تتضمن 20 تعهدا دوليا في مجال الشفافية في عديد المجالات على غرار الصفقات العمومية والمعاملات المالية ونشر تقارير الميزانية وكذلك التقارير المتعلقة بالثروات الطبيعية والتصرف فيها. وذكر بأن تونس قامت بداية من 11 جوان 2014 بصياغة مدونة سلوك للاعوان العموميين لتعزيز قيم العمل والنزاهة في القطاع العمومي فضلا عن ارسائها الاخلاقيات الواجب اتباعها من أجل تجنب تضارب المصالح. واكد أن تونس أطلقت بعد الثورة عديد المبادرات في مجال مكافحة الفساد وقامت في هذا السياق بصياغة ثلاثة نصوص جديدة تتعلق بالاثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات والتبليغ عن حالات الفساد. واوضح بن خليفة أن هذه النصوص التي هي في طور الاستشارة سيكون لها تأثير مباشر على مسالة الوقاية من الفساد والامتثال لاحكام معاهدة الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي أمضت عليها تونس في 2008. من جانبه صرح سفير فرنسابتونس فرنسوا غويات أن بلاده تدعم تونس في عديد المجالات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي مبينا أن فرنسا خصصت مبلغ 300 الف أورو لتدريب 100 تونسي في فرنسا فضلا عن دعمها عديد البرامج على غرار برنامج دعم اللامركزية في تونس بمبلغ 600 الف أورو. اما رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي فقد افاد بأن الدستور التونسي نص على احداث هيئة دستوريةتعنى بالحوكمة ومكافحة الفساد ستنطلق في العمل الفعلي مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة. وكشف عضو لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد صلب المجلس الوطني التأسيسي كمال بن عمارة عن حجم الفساد الذي استشرى في فترة النظام السابق وحجم الاموال المصادرة التي بلغت قيمتها 30 مليار دينار بما يفوق الميزانيةالعامة للبلاد مشيرا الى ان هذه الاموال المصادرة تخص ال 114 شخصا من عائلة الرئيس المخلوع واقاربه المدرجين في القائمة الاسمية للجنة التصرف في الاملاك المصادرة. ونبه الى أن المواطن التونسي لم يعد يعتقد في قيمة العمل كسبيل لتحقيق الثروة بل أصبح يعتمد على الاساليب الملتوية لتحقيقها على حد قوله داعيا الى ضرورة تغيير العقليات والذي يستوجب وفق تقديره تدخل مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي. يشار الى أن هذا الملتقى الذي تنظمه كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية بالتعاون مع سفارة فرنسابتونس يهدفالى وضع استراتيجية وطنية لتعزيز اليات الحوكمة الرشيدة في تونس. ويشارك في الملتقى الذي يتواصل يومين عدد من الخبراء والقضاة من تونسوفرنسا من أجل تبادل الخبرات والاطلاععلى أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد.(وات)
