طالبت منظمتا الشفافية الدولية وأنا يقظ التونسية اليوم جميع الأحزاب التونسية المسجلة في الانتخابات التشريعية التعهد علنيا بالتزامهم الكامل للعمل على مكافحة الفساد في تونس وتجفيف منابعه. أتى ذلك في بيان، تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، قالت فيه المنظمتان أن هذا التعهد العلني للأحزاب السياسية كافة والقائمات المترشحة لهذه الانتخابات يشكل خطة انطلاق أولية نحو نجاح جهود مكافحة الفساد في تونس التي حصلت على المرتبة 77 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2013، الأمر الذي يستدعي تعظيم جهود مكافحة الفساد. هذا وقد صرحت غادة الزغير مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة الشفافية الدولية أن تبني المرشحين لهذا الالتزام هو خطوة هامة جدا على طريق التجاوب مع المطالب الفورية للشعب التونسي والمتمثلة بوقف اساءة استخدام المنصب العام والتعاملات السرية والرشوة. وطالبت المنظمتان بالالتزام بدستور الجمهورية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 26 جانفي 2014 والذي جاء ليحمي الحقوق والحريات وليؤسس لدولة يسودها حكم القانون ومبادئ احترام حقوق الإنسان والشفافية والحوكمة الرشيدة. كما دعت المنظمتان الحكومة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات جادة وملموسة نحو تفعيل اتفاقية الأممالمتحدة التي صادقت عليها تونس سنة 2008 والوفاء بما جاء فيها من التزامات وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في أسرع وقت ممكن بالشراكة مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها منظمات المجتمع المدني، وتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الاضطلاع بدورها بشكل فعال من خلال مدها بالموارد المالية والبشرية المدربة. وقدمت المنظمتان 5 مطالب الى الأحزاب السياسية والقوائم المترشحة وهي كالتالي: .سن وتفعيل قانون يتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد وفق المعايير الدولية والتشجيع على التبليغ عن الفساد. .الاسراع في سن القانون المعدل والخاص بحق النفاذ الى المعلومة المنظور أمام البرلمان بما يتماشى والمعايير الدولية وانشاء "هيئة النفاذ إلى المعلومة". .العمل على استرجاع الأموال المنهوبة و الحرص على شفافية التصرف في الأملاك والأموال المصادرة والمستردة وإشراك المجتمع المدني في هذا المسار. . العمل على إصلاح القانون المتعلق بالتصريح عن الممتلكات بحيث يصبح التصريح عن الذمة المالية علنيا وشفافا وإعطاء محكمة المحاسبات مزيداً من الصلاحيات لتدقيق هذه التصاريح ومراجعتها. .اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان شفافية عقود الثروات الطبيعية وتفعيل الرقابة البرلمانية عليها.