شدّد ، عبد الواحد طراد رئيس جمعية الشفافية التونسية لمكافحة الرشوة والفساد في لقاء له ب «التونسية» على انّ عدم تطرّق مشروع القانون الإنتخابي الجديد إلى مسألة الشفافيّة وعدم الإشارة إليها في نصوصه سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الفساد السياسي إلى كلّ مناصب الدولة وسيساهم في تزايد التأويلات والشبهات على كلّ من سيخوض غمار العمل السياسي مما سيعرّض المسار السياسي في تونس إلى مخاطر عديدة. و أكّد طراد أنّ العاملين على سنّ القانون الإنتخابي أشاروا في نصّه إلى مصالحهم الخاصّة المتمثلة في الدورات التكوينية وفي المكاتب لكنّهم لم يتطرّقوا إلى مسألة الشفافيّة والنزاهة بالذكر داعيا مكوّنات المجتمع المدني إلى مزيد من الضغط قصد إرساء مفاهيم الشفافيّة السياسيّة وتجنيب البلاد مخاطر السهو عنها مؤكّدا انّ سعي الجمعية التي يترأسها إلى إرساء هذه النقطة يأتي من باب الوقاية والخوف من تسرب المال الفاسد الى النشاط السياسي. و في تصوره لتجنّب العواقب الوخيمة الناتجة عن هذه المسألة أشار طراد إلى أنّه يجب على المترشّح أن يلتزم بشرطين أساسيين هما أوّلا التصريح بممتلكاته قبل دخول المنافسة الإنتخابيّة ممّا من شأنه إعاقة رؤوس الأموال المشبوهة من إقتحام المجال السياسي وثانيا الإستظهار بصكّ البراءة من المصالح الماليّة والصناديق الإجتماعية لإثبات خلاص كلّ الأداءات المستوجبة سواء على شخصه أو على الشركات التي يمتلكها معتبرا أن هذين الشرطين يقطعان الطريق على كلّ من تخوّل له نفسه العبث موضّحا أنّهما سيكونان تحصينا لمن سيدخلون السياسة من كلّ محاسبة. و أضاف طراد أنّه بناء على معاملات مصالح الدولة التي تستوجب أن يكون الفرد قد استوفى مستحقاته الجبائيّة قبل دخول مناقصة عمومية أو الحصول على ملكيّة للعقارات يتوجّب تطبيق هذا الشرط على من يزمع أنه ينوب الشعب في موقع السلطة التشريعية ليشدّد على ضرورة الإتعاظ من الأخطاء القديمة ومكافحة الفساد وتجريم الكسب غير المشروع لتعزيز الشفافية وجعلها معيارا أساسيّا يلتزم بها الجميع في كلّ المناصب السياسيّة. و استنكر طراد عدم تنصيص الدستور التونسي الجديد على مبدإ الشفافية والنزاهة وعدم تطرقه اليهما مشيرا إلى أنّ رئيس المنظّمة الدولية للشفافية أدان المسألة ليؤكّد انه سيتجاوز ذلك وسيراسل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لاقتراح إضافة نصوص في القانون الإنتخابي تؤمّن شفافية الإنتخابات ونزاهتها.