انطلقت منذ يوم السبت الماضي الحملة الانتخابية للقائمات المشاركة في الانتخابات التشريعية وقد تزامن انطلاق الحملة مع عيد الإضحى مما أدّى إلى تسجيل مشاركة يمكن وصفها ب"المحتشمة" كما لم يتم تعليق حميع القائمات الانتخابية لكلّ جهة في الأماكن التي خصصت في الغرض. ولئن كان تعليق القائمات الانتخابية محتشما في جلّ الأماكن المخصصة لها الا ان الحديث انطلق عن مآل كلّ من يقوم بتمزيق وتخريب القائمات واللافتات الانتخابية في عديد الجهات والدوائر الانتخابية. ومن جهته، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لإذاعة شمس «اف ام» انّ تمزيق وتخريب القائمات واللافتات الانتخابية تعرض فاعلها لتتبعات انتخابية وجزائية. وأوضح : "كل من له مصلحة يمكنه إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات عن طريق شكوى.. هذا ويُمكِن للهيئة بالتعهد بتتبع الفاعل على المستوى الجزائي وكذلك الانتخابي...وهناك محاضر معاينة واذا عُلمت الجهة فيمكن تتبع هذه الأطراف". وأضاف بفون : "إذا تم الكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه العمليات فإن القانون الانتخابي يطولها وكذلك لمراقبي الحملة الانتخابية كامل الصلاحيات في تحرير المخالفات وأخذ التصاريح على ان يتم رفعها للهيئة الفرعية". كما أكّد بفون ان "أيّ تعليق" للقائمات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها يعدّ "مخالفة قانونية".