أصدرت وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء بلاغا توضيحيا على خلفية ما تداولته عدد من وسائل الإعلام بخصوص"تهديد اليونسكو بشطب الموقع الأثري بقرطاج من قائمة التّراث العالمي". وفي ما يلي نص البلاغ كاملا، كما ورد بالصفحة الرسمية لوزارة الثقافة : "نثمّن وزارة الثّقافة الاهتمام الإعلامي بموقع قرطاج لما يمثله من رمزية على المستويين الوطني و العالمي، كما نثمّن أيضا الدور الفعال لمكونات المجتمع المدني و الجمعيات لمساهمتها في الذّود على هذا الموقع و لضمان صيانته و الوقوف أمام التجاوزات التي يتعرض لها من عديد الجهات. و إذ لا يمكن إنكار تعرّض موقع قرطاج لعدّة انتهاكات في السنوات الأخيرة للعهد السابق وتكاثرها بعد الثورة، فإنّنا نفنّد تماما وجود أيّ تهديد أو آجال موضوعة من قبل اليونسكو للشّطب من قائمة التّراث العالمي. ولقد وجب التّنبيه إلى أن الجهات الرّسمية واعية تمام الوعي بخطورة الوضع الذّي أصبح عليه موقع قرطاج ان تواصلت الحالة على ما هي عليه، وهو ما جعلها تتخذ في السنوات الأخيرة عديد التدابير لمجابهة الوضع و الحد من التجاوزات و العمل على معالجة الاعتداءات و تدارك النقائص. فتبعا للمرسوم الصادر في 2011 انبثقت لجنة وطنية تتألف من عدة وزارات يترأسها وزير الثقافة ضمت وزارة أملاك الدولة و وزارة الداخلية و وزارة التجهيزو وزارة العدل و وزارة التربية نظرت في كافّة الأوامر المتعلّقة برفع الترتيب عن الموقع الأثري بقرطاج و عددها 14 من سنة 1995 إلى سنة 2008 فقد أعاد هذا المرسوم الصبغة الأثرية لجميع العقارات منها المدمج في المناطق العمرانية لبلدية قرطاج أو المرسى أو سيدي بو سعيد و أوكل النظر في أحقية رفع الترتيب من عدمه إلى اللجنة آنفة الذكر و التي بعد عمل متواصل لمدة ثلاث سنوات رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة معيدة الاعتبار للطابع الأثري للمكان و في هذا الصدد فقد عقد خلال هذه السنة ما لا يقلّ عن خمسة اجتماعات بإشراف وزير الثّقافة خصّصت للنظر في وضع هذا الموقع و ذلك بمشاركة الأخصائيين و المسؤولين في مجال التراث فضلا عن عديد الأطراف الأخرى من بينها ممثلين عن بلدية المكان وعن المجتمع المدني وعن الجمعيات ذات الصّلة. ولا يسعنا إلا أن نؤكّد و أنه اتخذت في الأثناء اجراءات اداريّة و قانونيّة لحماية الموقع من ذلك: -ايقاف التعامل على بعض الرسوم العقاريّة بالموقع في مراسلات وجّهت الى حافظ الملكيّة العقاريّة و المكلّف العام بنزاعات الدولة. - رفع عديد القضايا العدليّة خلال الأشهر الأخيرة آل بعضها بصدور أحكام بالهدم و عددها 43 فضلا عن أن البعض الآخر ما زال منشورا لدى القضاء الى اليوم. - إحداث لجنة تنسيق و متابعة لتحيين و اصدار مثال الحماية و الإحياء للموقع الثقافي بقرطاج( (PPMV و تضم خبراء في الآثار من المعهد و المحافظي الذين تداولوا على الموقع و التّي أفرزت بدورها لجنتي عمل، واحدة علمية و الثانية فنية قصد ضبط حدود الموقع و مكوّناته. - و أخيرا و حرصا منّا على احكام النظر في رخص البناء تمّ احداث لجنة خاصّة يشرف عليها المدير العام و تضم محافظ الموقع و المهندسين المعماريين المشرفين عليه و مدير دائرة صيانة المعالم و المواقع و مديرة دائرة المسح العام و البحوث و المصلحة القانونيّة. كما لا تفوتنا الإشارة في النهاية إلى المجهودات المبذولة من عدّة أطراف مثل بلدية قرطاج ووكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية و الجمعيات المدنية و نحن نعوّل عليها جميعا لمعاضدة مجهود المعهد الوطني للتراث في سعيه المتواصل لضمان صيانة موقع قرطاج وإحيائه ولبقائه ضمن مواقع التراث العالمي الثقافي لمنظمة اليونسكو".
