وفرت مبيعات المحجوز المتراكم منذ ثلاث سنوات بمختلف المكاتب الحدودية والجهوية صفاقسورادس وسوسة وحلق الوادي ومدنين وغيرها مداخيل اضافية لخزينة الدولة تقدر بحوالي 8 مليون دينار حسب ما اعلنت عنه الادراة العامة للديوانة. واوضحت الديوانة في بلاغ لها السبت ان عمليات البيع قد تواترت بصفة ملحوظة على اثر القرارات المعلن عنها بعد زيارة رئيس الحكومة المؤقتة الى مينائي رادس وحلق الوادي خلال شهر ماي المنقضي والتي من بينها الاسراع بالتفويت في البضائع المحجوزة. وبينت انه تم بمكتب مخازن ومساحات التسريح الديواني برادس على سبيل المثال تسجيل اربعة عمليات بيع متتالية في حين انه لم يسجل اية عملية بيع خلال سنة 2013. كما اسهمت هذه العوامل في التقليص في اجال التسريح الديواني للسلع الموردة عبر الموانئ الى حدود 0.7 يوما كما تقلصت اجال مكوث البضائع الى 4.38 يوما مقارنة مع سنة 2013 حيث كانت نسبة مكوث البضائع بالموانئ تصل الى 6.13 يوما بحسب ذات البلاغ. ومن جهة اخرى مكنت اجراءات التخفيض في الاداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات الموردة في اطار العودة النهائية المسجلة تحت نظام ن ت والتي سيتم تسجيلها بالسلسلة المنجمية التونسية تطبيقا للامر عدد 2918 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 ودخل حيز العمل منذ 26 أوت ليتواصل الى غاية 31 ديسمبر 2014 من تطور المداخيل بالمكاتب الحدودية والجهوية والشبابيك الموحدة ب14 بالمائة الى حدود موفى شهر اوت 2014 مقارنة مع الثمانية اشهر الاولى لسنة 2013. وافاد نفس المصدر ان مداخيل الديوانة حققت خلال الثلاثة اشهر المنقضية ارتفاعا ملحوظا بنسبة تطور ايجابي بلغت 9.8بالمائة مقارنة بسنة 2013 لتحقق الادارة العامة للديوانة خلال التسعة اشهر المنقضية من سنة 2014 مداخيل هامة من شانها ان تنعش خزينة الدولة وتسهم في دفع العجلة الاقتصادية للبلاد.