تونس-الصباح: شكلت الخدمات الديوانية المسداة لمختلف المؤسسات الاقتصادية وآجال مكوث السلع في الموانىء التونسية والإجراءات الديوانية، والتعريف بالإجراءات الجديدة التي تضمنها تنقيح مجلة الديوانة، فضلا عن الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا في مجال تقليص الآجال وتسهيل عمليات التجارة الخارجية، موضوع ملتقى بين المؤسسات والمصالح الديوانية انتظم يوم أمس بقاعة المحاضرات بئر بلحسن بأريانة ببادرة من غرفة التجارة والصناعة لتونس، بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بأريانة أشرف عليه كاتب الدولة المكلف بالتجارة بحضور السيد سليمان ورق مدير عام الديوانة التونسية ووالي أريانة وثلة من المسؤولين خصوصا من وزارتي المالية والتجارة، إلى جانب ممثلين لعدة مؤسسات اقتصادية. وتمحورت مداخلات ممثلي المؤسسات خصوصا حول تشعب الإجراءات الديوانية وتعدد الوثائق الديوانية، وغياب التنسيق بين المصالح المتدخلة، الى جانب النفاذ الى بعض الأنشطة المتعلقة بالديوانة. فضلا عن التصنيف الديواني لبعض المنتوجات المستوردة وإجراءات خلاص الاداءات الجمركية بالنسبة لعدد من البضائع المستوردة. إضافة إلى تعطل التسريح الديواني بسبب توقف العمل بالمنظومة المعلوماتية في بعض الأحيان، وتدني جودة الاستقبال وبعض الخدمات المسداة من قبل بعض أعوان الديوانة، إلى جانب اشكاليات فنية وتقنية مرتبطة أساسا بعناصر المرافقة الديوانية، والبضائع الموردة حسب النظام التوقيتي، وإسناد تأشيرة المرور للبضائع وشهادة رفع اليد، وخطايا مكوث البضائع بالديوانة.. تقليص آجال مكوث السلع في الموانىء وابرز السيد سليمان ورق مدير عام الديوانة التونسية الجهود التي تبذلها الديوانة من اجل تعصير خدماتها وتيسير الإجراءات الديوانية وتقليص آجال مكوث السلع في الموانىء. ووعد جميع المتدخلين في الملتقى من أصحاب المؤسسات الإجابة على كل الاشكاليات والمشاغل المطروحة والاقتراحات، واوضح ان بعض المشاغل مرتبطة بعناصر تنظيمية هيكلية تدخل في إطار إعادة هيكلة الديوانة مفيدا في هذا الشأن ان المصالح الديوانية ستعمل على تعميم حصص استمرار كامل أيام الأسبوع تشمل جميع عمليات تسريح البضائع الموردة أو المصدرة. وبين أن الفترة القادمة ستشهد أيضا ربط كل المصالح الإدارية المعنية مع بعضها الكترونيا مما يتيح العمل باستمرار دون توقف ويسهم في تسريع نسق تسريح البضائع. وذكر في ذات السياق أن الديوانة تعمل مع ديوان البريد لإيجاد حل لمنظومة الدفع الالكتروني خاصة بالنسبة للمبالغ الأقل من ألف دينار وذلك قبل نهاية السنة الجارية. مشيرا إلى أن تعطل المنظومة المعلوماتية لتسريح البضائع في بعض الأحيان خارج عن نطاق الديوانة ومرتبط بشبكة الاتصالات، لكنه طمأن الحضور على أن العمل يستمر في هذه الحالات بشكل يدوي خصوصا في ما يتعلق بتسريح بعض المواد الأولية الحساسة أو سريعة التعفن. تجربة جديدة للمرافقة الديوانية وفي ما يتعلق بجانب المرافقة الديوانية قال السيد سليمان ورق أنّه سيتم تنفيذ تجربة مع ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط للمتابعة الديوانية عبر تقنية الأقمار الاصطناعية GPRS وذلك خلال السداسي الأول من 2009 بتونس الكبرى قبل أن يتم تعميمها على كافة المكاتب الديوانية. وفي ما يتعلق بالنقائص التي تشكو منها المنظومة المعلوماتية "سيندا" أفاد أن المنظومة قديمة شهدت تحيينا سنة 2006، لكنه بين أنه سيتم تنفيذ مشروع لإعادة تطوير المنظومة وإدخال تقنيات وبرمجيات جديدة متطورة ستكون جاهزة قبل موفى السنة القادمة. تنويع انتدابات الأعوان وأوضح أن الديوانة تعتزم تنويع انتدابات للأعوان عبر اللجوء الى المتحصلين على شهائد في اختصاصات عديدة على غرار الهندسة والصناعات الغذائية والنسيج لتسهيل مراقبة السلع. وأفاد أنه سيتم أيضا تبسيط إجراءات المراقبة الفنية، وإقرار منظومة جديدة لتوحيد التبويب التعريفي للسلع بين المصالح المعنية. وأكد مدير الديوانة التونسية على أهمية الاتصال المتواصل مع المهنيين لتذليل الصعوبات التي تعترضهم وتوعيتهم بضرورة احترام القوانين والتراتيب الديوانية المعمول بها. وذكر في ذات الصدد أن الصعوبات التي تعترض شركات التجارة الدولية في طريقها إلى الحل، وأضاف أن إسناد تأشيرة العبور للسلع ووثيقة رفع اليد سيتم تعميمها على كل المكاتب الديوانية عبر المنظومة المعلوماتية. مبرزا على أن معظم الإشكاليات سيتم تجاوزها قبل نهاية السنة الجارية. وأفاد أن الديوانة لها برنامج مع مكتب دراسات عالمي لتأهيل الأعوان ويتم العمل على تقليص آجال التسريح الديواني وما قبل التسريح الديواني بهدف الوصول إلى معدل 3 أيام لمكوث البضائع في الموانئ الديوانية.. تحسن مؤشرات التجارة الخارجية مع الإتحاد الأوروبي وكان السيد شكري المامغلي كاتب الدولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية المكلف بالتجارة الخارجية قد بين خلال افتتاح الملتقى أن مؤشرات التجارة الخارجية مع الإتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس تحسنت، إذ تضاعفت حجم الصادرات التونسية نحوه بقرابة 4 مرات في حين نمت وارداتنا منه بقرابة 3 مرات. وقد أدرج صندوق النقد الدولي تونس ضمن العشرين بلدا القلائل في العالم ذات مؤشر النمو التصاعدي فضلا عن تصنيفها في مرتبة متقدمة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في مجال القدرة التنافسية ومن قبل البنك العالمي بدافوس في مجال محيط الأعمال. وأفاد أن هيكلة الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية شهدت تنوعا إذ سجل نمو مطرد لمبيعات المنتوجات ذات القيمة المضافة، وتضاعفت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بقرابة 8 مرات. وأضاف ان السوق الداخلية شهدت التحكم في نسبة التضخم التي لم تتجاوز 3% خلال فترة التفكيك الجمركي، ووفرة المنتوجات في السوق وتنوع العرض خاصة من الإنتاج المحلي مع الحفاظ على النسيج الصناعي وتحسن جودة المنتوج التونسي في السوق المحلية وقدرته على منافسة المنتوجات المماثلة المستوردة من أوروبا. إجراءات جديدة لتحسين مناخ الأعمال وأشار كاتب الدولة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مراجعة عدة إجراءات وصدور عدة قوانين هادفة إلى مزيد تحسين مناخ الأعمال والاستجابة إلى مشاغل المؤسسات على غرار تنقيح مجلة الديوانة الذي يهدف إلى مزيد دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال مراجعة أنظمة المستودعات والقبول المؤقت ونظام العبور بالإضافة إلى إحداث نظام يتعلق بالأنشطة اللوجستية إلى جانب تيسير شروط الأنظمة التوقيفية وإدراج أحكام تتعلق بالتصريح الالكتروني. تبسيط الإجراءات الديوانية وأبرز السيد منير المؤخر رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس في كلمته القرارات الرئاسية المتخذة بمناسبة اليوم الوطني للمؤسسة لسنة 2007 المتعلقة بتبسيط الإجراءات الديوانية المتعلقة بتسريح البضائع خصوصا منها المواد الأولية المستوردة، والمعاينة الفعلية للبضائع بمحلات المؤسسات، والإسراع باتخاذ الاجراءات الملائمة بالتنسيق مع المصالح الديوانية ببلدان الاتحاد الأوروبي قصد تمكين المؤسسات المصدرة من الانتفاع بصفة المصدر المعتمد، فضلا عن إجراءات متخذة في المجال الاقتصادي والتي ستشهد بفضلها الفترة القادمة مزيد تسهيل إجراءات التجارة الخارجية عبر تجسيم الإصلاحات التي شملتها مجلة الديوانة على غرار تقليص آجال تسريح البضائع وتبسيط إجراءات التوريد المؤقت وإعادة هيكلة مرصد الديوانة.. وركزت السيدة روضة بن صابر رئيسة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأريانة في تدخلها على أهمية الملتقى مفيدة بأن صادرات ولاية أريانة شهدت في السداسية الأولى للسنة الحالية تطورا فاق 29% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. الملامح الكبرى لتنقيح مجلة الديوانة يذكر أنه تمت مراجعة مجلة الديوانة التي ستدخل أحكامها الجديدة حيز التطبيق مطلع العام المقبل وفق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز ضمانات المتعاملين مع إدارة الديوانة وملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة التشريعية التونسية. وتم التركيز في مجال دعم القدرة التنافسية للاقتصاد على إعادة هيكلة الأنظمة الديوانية وفقا للمعايير الدولية بما يمكن المؤسسة التونسية من العمل في محيط يضاهي المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة الأجنبية المنافسة وتيسير شروط الأنظمة الديوانية خاصة في ما يتعلق بالضمانات المالية المستوجبة عند الانتفاع بها وتبسيط الإجراءات الديوانية بما يساهم في التقليص من التكاليف التي تتحملها المؤسسة الموردة والمصدرة. اما في ما يتعلق بدعم الضمانات للمتعاملين مع ادارة الديوانة واضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات فقد تم احداث لجنة المصالحة والاختبار الديواني وتفعيل دور المؤسسة القضائية عند الفصل في القضايا الديوانية الجزائية. وتضمن التنقيح إجراءات تهدف إلى ملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة القانونية الوطنية ومع التزامات تونس الدولية في اطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا سيما في إطار المنظمة العالمية للتجارة. كما تضمن تنقيح المجلة أحكاما تهدف إلى استكمال التعريف الحالي بخصوص المنتجات المتحصل عليها كليا وتعويض الأحكام الخاصة بالتدابير الوقائية بأحكام عامة تسمح باتخاذ إجراءات تعريفية فورية وملائمة للرد على أي إجراء يهدف إلى عرقلة الصادرات التونسية. كما أفردت المجلة الجرائم الديوانية بإجراءات جديدة تتعلق بتحجير البضائع المقلدة وردع جرائم توريد وتصدير أو مسك أو الجولان داخل التراب الديواني للبضائع المقلدة بوصفها جنحة من الدرجة الأولى.
