يجري مجلس العموم البريطاني تصويتاً رمزياً، اليوم الاثنين، بشأن ما إذا كان يجب على الحكومة الاعتراف بفلسطين كدولة، في خطوة من غير المرجح أن تغير السياسة الرسمية ولكنها تهدف إلى تعزيز الوضع السياسي لهذه القضية. ولا تعتبر بريطانيافلسطين دولة ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقدم هذا الاقتراح نائب من حزب العمال البريطاني المعارض، ومن المقرر أن يسأل الاقتراح الذي سيناقش في مجلس العموم البريطاني أعضاء المجلس ما إذا كانوا يعتقدون أنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين. ويحظى الاقتراح بتأييد زعامة حزب العمال اليساري التي طلبت من نوابها التصويت لصالح الاقتراح، وهو قرار أثار غضباً بين بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل. وتسمح الأحزاب الأخرى لنوابها بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الخاصة، ومن المتوقع امتناع وزراء الحكومة عن التصويت. وحتى إذا أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم المؤلف من 650 عضواً الاقتراح فإنه غير ملزم ولن يجبر الحكومة البريطانية على تغيير موقفها الدبلوماسي. وقالت سعيدة وارسي، النائبة عن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، إنها تأمل بإجازة الاقتراح. وكانت وارسي قد استقالت من منصبها كوزيرة دولة بوزارة الخارجية البريطانية في أغسطس بعد اتهام الحكومة بانتهاج موقف "يتعذر الدفاع عنه أخلاقياً" في الصراع بين إسرائيل وحماس. وقالت عن سياسات الحكومة تجاه إسرائيل وفلسطين"هناك انعدام للإرادة السياسية، وبوصلتنا الأخلاقية مفقودة". وأردفت قائلة لصحيفة "أوبزرفر" الأحد: "لا توجد مفاوضات. علينا بطريقة ما ضخ حياة جديدة في هذه المفاوضات، وإحدى الطرق التي يمكننا أن نفعل بها ذلك الاعتراف بدولة فلسطين"(العربية)
