أقرت جلسة عمل وزارية، التأمت أمس الجمعة بالقصبة، عرض مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مجلس الوزراء القادم قبل إحالته على أنظار المجلس الوطني التأسيسي في الآجال القانونية، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. وينص القانون الأساسي لميزانية الدولة الصادر سنة 2004 على ضرورة تقديم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة الى المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه يوم 25 أكتوبر من السنة السابقة. وخصصت الجلسة، التى أشرف عليها الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي، للنظر فى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 . وتم خلال الجلسة تدارس الظرف الاقتصادي بالنسبة لسنتي 2014 و2015 وضبط الأولويات والتوازنات لسنة 2015 وتحديد الإجراءات والأحكام المندرجة في إطار مشروع القانون، حسب ذات البلاغ. ويرمي مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى مواصلة مجهود دعم الانتعاش الاقتصادي الذي انطلق في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. ويعتمد المشروع على إجراءات تهدف بالخصوص إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار ودفع التشغيل إلى جانب مواصلة الإصلاح الجبائي وسن إجراءات ذات طابع اجتماعي للنهوض بالقطاعات والفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، حسب نص البلاغ. وأقرت الجلسة جملة من التوصيات المتعلقة بالخصوص بالفرضيات المعتمدة لضبط التوازنات المالية للمشروع وبجملة من الأحكام المضمنة به وبالحاجيات الإضافية لبعض الوزارات. ولكن السؤال المطروح هل أنّ تقديم مشروع قانون المالية يمكن أن يحال على التأسيسي بتاريخ 25 أكتوبر الجاري؟ وهل أنّ اللجنة المعنية به وباعتبار انّ النواب مهتمين بالانتخابات سواء التشريعية منها والتي تجرى بتاريخ 26 أكتوبر والرئاسية التي ستنطلق حملتها مباشرة إثر ذلك ستنكبّ على النظر في المشروع؟