الجريدة: سامي السلامي أشرف اليوم نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2015. وبحسب بلاغ إعلامي صادر من مصلحة الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، فد تناولت الجلسة بالدرس الأبواب الثلاثة التي شملها مشروع القانون والمتمثلة في عرض الظرف الاقتصادي بالنسبة لسنتي 2014 و2015 وضبط الأولويات والتوازنات بالنسبة لسنة 2015 وتحديد الإجراءات والأحكام المندرجة في إطار مشروع القانون. كما أقرّت الجلسة جملة من التوصيات المتعلقة بالخصوص بالفرضيات المعتمدة لضبط التوازنات المالية للمشروع وبجملة من الأحكام المضمنة به وبالحاجيات الإضافية لبعض الوزارات. كما قرّرت الجلسة عرض المشروع على مجلس الوزراء القادم قبل إحالته للمجلس الوطني التأسيسي في الآجال القانونية. ويرمي مشروع قانون المالية إلى مواصلة مجهود دعم الانتعاش الاقتصادي الذي انطلق في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك باعتماد إجراءات تهدف بالخصوص إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسّسات وتمويل الاستثمار ودفع التشغيل، إلى جانب مواصلة الإصلاح الجبائي وسنّ إجراءات ذات طابع اجتماعي للنهوض بالقطاعات والفئات الاجتماعية المستحقّة للدعم.