أجلت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية متهم فيها 3 أشخاص بالإستيلاء على مبلغ مالي من داخل فرع بنكي الى موعد لاحق. وقد أحضر المتهمون بحالة ايقاف وحضر محاموهم وطلب احد المحامين تأخير القضية للإطلاع على فحوى القرص المضغوط الذي يحتوي على تسجيل كاميرات المراقبة المركزة بالبنك لعملية السرقة. وتعود أطوار القضية الى سنة 2012 عندما تعرض فرع التجاري بنك الكائن بالمنطقة العمرانية الشمالية الى السرقة من طرف 3 أشخاص كانوا ملثمين حيث اقتحموا البنك في وضح النهار وهددوا العاملين هناك بواسطة مسدسات واستولوا على 94 ألف دينار. ولما انطلقت التحريات في القضية تم حصر الشبهة في المتهمين وتم ايقافهم.