صرح حبيب الراشدي كاتب عام جمعية مراقب والنقابي الامني خلال ندوة صحفية أن ماهر زيد تمتع بالعفو التشريعي العام وعيّنه نور الدين البحيري وزير العدل سابقا في حكومة الترويكا للعمل بالمحكمة الابتدائية بتونس. واضاف الحبيب الراشدي انه أمكن لماهر زيد اختراق جميع المنظومات القضائية، وفي 2013 تم ايقافه من قبل دورية امنية وتم العثور بالكرسي الأمامي لسيارته على ملفات تحقيقية تتعلق بقضايا ارهابية وبتفتيش السيارة وجد بالصندوق الخلفي للسيارة عديد الملفات الأخرى فتمت استشارة النيابة العمومية وبإذن منها تم تفتيش منزله فعثر على ملفات اخرى تتعلق بقضايا ارهابية وتم ايقافه لكن حركة النهضة وحزب المؤتمر تدخلا ليتم اطلاق سراحه. علما ووفق الراشدي فان عديد الملفات والمعلومات المتعلقة بالإرهاب وصلت الى أبو عياض عن طريق ماهر زيد وفق ما أكدته المخابرات الجزائرية والليبية لما تم ايقاف ماهر زيد وبحوزته تلك الملفات لكن لم تقع مآخذته.