أخرت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس الكبرى وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير تأخيرا نهائيا وذلك الى جلسة 26 جوان الجاري بطلب من المحامين القائمين بالحق الشخصي والمحامين الذين ينوبون المتهمين وذلك لإضافة نسخة رسمية من الحكم الذي كان صدر مؤخرا عن المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف في قضية تالة والقصرين وتاجروين. وعلمت" الصباح نيوز "أن عائلات شهداء وجرحى الثورة حاولوا اقتحام قاعة الجلسة فتم منعهم كما علمت أيضا أن المحامين القائمين بالحق الشخصي تمسكوا بضرورة مواكبة عائلات الشهداء لجلسة المحاكمة فلبت المحكمة طلبهم وسمحت للبعض فقط بدخول القاعة. وللإشارة فإن هذه القضية تخص 42 شهيدا و97 جريحا تم إطلاق الرصاص الحي عليهم خلال اندلاع ثورة 14 جانفي ومتهم فيها 42 شخصا من بينهم وزير الداخلية سابقا رفيق بالحاج قاسم وأحمد فريعة وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا وعدة كوادر أمنية.