استأنفت أمس المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف النظر في قضية جرحى وشهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان في جلستها العاشرة. الجلسة انطلقت بالنداء من طرف قاضي الجلسة على المتهمين ال 22 وقد حضر 20 منهم فيما تغيب زين العابدين بن علي المتحصن بالفرار والذهبي عابدي الذي أدلى محاميه بشهادة طبية تثبت عدم قدرته على الحضور لأسباب صحية هذا وحضر كل من أحمد فريعة والمنصف العجيمي ونعمان العابد وعباس بن سويسة وخالد المرزقي ووائل الملولي وأيمن الكوكي ومحمد بن حولة وحسين زيتون وخالد بن سعيد وربح بنت الهادي وجميع هؤلاء حضر في حالة سراح بينما حضر رفيق بالحاج قاسم والعادل التيويري وعلي السرياطي ويوسف عبد العزيز ووسام الورتاني وجلال بودريقة بحالة إيقاف هذا وطالب محامو القائمين بالحق الشخصي بوجوب حضور بعض من أهالي الجرحى والشهداء وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وقامت بتمكين حوالي 20 مواطنا من الدخول إلى المحكمة لمتابعة فعاليات الجلسة ثم قدم محامو المتضررين تقارير بخصوص الطلبات المالية لمنوبيهم التي طالب في ما بعد محامي الدفاع بالإطلاع عليها وقد تولى الاستاذ فيصل بن جعفر الإطلاع عليها وفي مرحلة لاحقة طالب محامو المتضررين بإسترجاع التقارير فرفضت المحكمة هذا الطلب.
قضية تونس وليست قضية الشهداء فقط وفي أولى المرافعات للقائمين بالحق الشخصي أشار العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان بأنه يرافع بتوكيل من عائلات الشهداء مبينا بأن هذه المرحلة التي تشهد محاكمة المتهمين تعد هامة جدا في تاريخ تونس وقد كان يتمنى أن يقع بثها مباشرة على شاشة التلفزة مبررا بأنها أهم من مداولات المجلس التأسيسي وأضاف بأنه لا يمكن تحقيق العدالة الانتقالية إلا بمحاسبة من إرتكبوا جرائم من حق الشعب وذهب إلى حد إعتبار أن مايهم عائلات الشهداء هو معرفة الحقيقة قبل الحديث عن التعويضات المالية. وختم بأن الأبحاث في هذه القضية مازالت غير مستوفاة .
قضية من نوع خاص
ومن جانبه اعتبر الأستاذ شكري بلعيد أن هذه المحاكمة غير قانونية خاصة و أنها تعد من نوع خاص، لها صلة وطيدة بمستقبل البلاد وذاكرتها. وأشار بأنها محاكمة خالية من الضمانات والشروط والمعايير الدولية خاصة أن الأبحاث التي تم اعتمادها باشرتها النيابات العمومية التابعة للنظام السابق في محاولة لطمس الحقائق. كما أفاد بأن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق لم يأت بالجديد وكان شبيه بقرار ختم البحث الذي أعدته المحكمة الابتدائية. وختم الأستاذ شكري بلعيد بأن هذه المحاكمة تعد محاكمة سياسية، ناهيك أن الأبحاث منقوصة ولا بدّ من مواصلة البحث فيها خاصة أنها تعد قضية تونس وليس قضية الشهداء والجرحى فقط.
أطالب القضاء العسكري بالتخلي عن هذه القضية
وفي مرافعة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، أوضح بأنه أمام محاكمة سياسية خاصة وأن القضاء في تونس قضاء نظام وليس قضاء دولة. متسائلا عن عدم حجز محجوز من الأحداث التي شهدتها تالة والقصرين فلا «ظروف» رصاص وهنا تدخل السيد شكري الماجري قاضي الجلسة وقال «لقد طمس كل شيء ولم يقع حجز أي شيء معترفا بما قاله العيادي». وختم العيادي بالمطالبة من القضاء العسكري بالتنحي والتخلي عن هذه القضية حتى يتكفل بها قضاء مختص.
المرافعات تتواصل
يذكر بأن الاتفاق قد تمّ بين المحكمة ومحامو الدفاع والقائمين بالحق الشخصي على تخصيص يوم أمس واليوم لمرافعة القائمين بالحق الشخصي والنيابة العمومية على أن ينطلق محامو الدفاع في المرافعة مباشرة بعد ذلك وقد يكون ذلك غدا.
