يمثل يوم الثلاثاء القادم الموافق ل 18 نوفمبر الجاري أمام الدائرة الجنائية بابتدائية تونس صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب بحالة سراح معترضا على حكمين غيابيين يتعلقان بقضيتين جنائيتين الأولى تتعلق بتهمة توريد سلاح بدون رخصة ومحكوم فيها سليم شيبوب ب 5 سنوات سجنا. والثانية تتعلق بمسك سلاح بدون رخصة ومحكوم فيها بعام سجنا. علما وأن هنالك ثلاث قضايا تحقيقية أخرى لا زالت منشورة لدى التحقيق وتتعلق بتهمة استغلال شبه موظف صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وقد أكد لنا محاميه أنه اعترض على الحكمين الغيابيين الصادرين في حق موكله وأن هذا الأخير سيمثل أمام القضاء. وللإشارة فإن منطلق القضيتين الجنائيتين السابقتي الذكر كان اثر ايقاف شخصين بحوزة كل واحد منهما مسدسا فصرحا خلال البحث أنهما سرقاهما منزل سليم شيبوب واستوليا من داخله على المسدسين، وفي تصريح آخر ووفق محامي سليم شيبوب صرح المتهمان أنهما وجدا المسدسين في مكان آخر وليس بمنزل شيبوب.
