سجلت بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية تقدم بها سجين يدعى وليد بن الامين السمعلي ضد بلحسن الطرابلسي صهر المخلوع والبشير التكاري وزير العدل السابق وضد ابن احد اشقاء المخلوع وتم توجيه الشكاية الى الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية للتعهد بالابحاث . وجاء في عريضة الدعوى ان الشاكي يعمل بالخارج وصاحب شركة بتونس تختص بصنع الاحذية لها سجلها التجاري وسنة 2002اتصل به بلحسن الطرابلسي وطلب منه بيعه نسبة 51 بالمائة من اسهم شركته دون دفع الثمن مقابل تمكينه من عديد الامتيازات ولما مانع في ذلك اصبح مهددا من قبله وهدده بالزج به باطلا في السجن ان هو رفض . وقد تم ايقافه دون سبب شرعي في جرائم تدليس شيكات وافتعالها لاتتجاوز قيمة الواحد منها مبلغ 180 دينارا ضمنت بمحاضر مغلوطة ووفق ما ارادها بلحسن الطرابلسي والحال انه عامل بالخارج ومختص في التصدير والتوريد وله ارصدة لاباس بها بالخارج تتجاوز 300 الف دينار حيث من غير المنطقي ان يقوم بجرائم تدليس من اجل مبالغ زهيدة وهوما يؤكد تواطا بلحسن الطرابلسي في توريطه وادخاله السجن بعد تهديده . وجاء في الشكاية ايضا ان عائلة الشاكي تقدمت بشكايات في الغرض فتم استهدافها من قبل وزير العدل البشير التكاري الذي اصدر تعليمات لفائدة مدير السجن قصد استفزازه وتعذيبه. وورد ايضا بالشكاية انه بعد صدور احكام بالسجن مدة 22 سنة و8اشهر فان شخصا اتصل بشقيق السجين وصرح له انه على علم بالمظلمة وربط الصلة بين العائلة و ابن شقيق المخلوع الذي تعهد بالاتصال بالمخلوع لتمتيع السجين بعفوخاص واشترط مبلغ 250 الف دينار كعمولة . وامام عجز العائلة على دفع المبلغ سلم شقيق السجين يختا قيمته 80 الف اورو الى شقيق المخلوع وابنه والتزويد بقطع غيار مستعملة عبر شحن 4 كونتنار بعد دفع 120 الف اورو على اساس بيعها ب 800 الف دينار وتقاسم الارباح بعد طرح المبلغ المطلوب 250الف اورو وهكذا يطلق سراح السجين وهكذا وافقت العائلة وسلمت المبالغ المشار اليها . ولكن وقعت مماطلة ولم يفرج عن السجين ولم تسترجع عائلته المبالغ المالية واليخت وتمت المطالبة بفتح تحقيق. مطلب في اعادة النظر ومن جهة اخرى تقدم السجين عن طريق محاميته الاستاذة وسام بن عاشور بمطلب في اعادة النظر جاء فيه ان منوبها تورط في تسع قضايا وافادت الابحاث انه افتعل صكا وقع نسخه في جميع الشكايات وتم استعماله من قبل احد افراد عائلة المخلوع وقد افردت كل نسخة من هذا الصك بتتبع جزائي كان مالها سجن منوبها مدة تفوق 20 سنة كما ان مختلف القضايا تناولت الادانة بوجهين بالرغم من ان موضوع القضايا واحد فتارة من اجل التدليس وتارة من اجل افتعال واستعمال صك . وتمسكت المحامية باتصال القضاء في قضيتين وطلبت قبول المطلب واحالته على محكمة لرفع المظلمة التي تعرض اليها منوبها من جراء استغلال النفوذ والفساد الناجم عن المخلوع وعائلته.
