قضت محكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، في قضية القتل العمد للمتظاهرين والشروع فيه. وقضت المحكمة في قضية بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي من التهم المنسوبة إليهم. وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لانتهاء المدة القانونية للتقاضي. وقضت بعدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك بشأن قتل المتظاهرين. صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبدالمنعم. وحوكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه على وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه السابقين «المخلى سبيلهم» وهم: اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. واستمرت المرحلة الثانية للمحاكمة على مدار 474 يومًا إذ عقدت محكمة جنايات القاهرة 55 جلسة في تلك المرحلة شملت 18 جلسة سرية استمعت فيها المحكمة لأقوال 22 شاهدًا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط الشرطة والإعلاميين. وبدأ رئيس المحكمة الجلسة بشكر معاونيه ورئيس النيابة والنائب العام المصري على جهودهم، قبل أن يقدم لحكمه بشرح ظروف وملابسات القضية. وقبل النطق بالحكم عرض الرشيدي مسودة الحكم في 1430 صفحة، مؤكدا أن عدد القتلى في أحد عشر محافظات مصرية في الفترة من 25 إلى 30 يناير 2011 بلغ 239 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 1588 مصابا في عشر محافظات. وقال القاضي إنه أصدر تبيانًا من 280 صفحة، وضع على اسطوانات مدمجة و«فلاشات» للإعلاميين والصحفيين والمتهمين يوجز فيها أسباب الحكم
