احتلت تونس المرتبة 79 عالميا في تقرير مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2014 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مسجلة تراجعا بنقطتين عن السنة الماضية التي احتلت خلالها المرتبة 77. وبين اشرف عوادي رئيس منظمة انا يقظ في تونس عند عرض تفاصيل التقرير في ندوة صحفية، ان حكومة مهدي جمعة هي الأضعف في مقاومة الفساد من بين الحكومات المتعاقبة على الدولة التونسية. وأفاد ان المؤشرات المرصودة تؤكد غياب منهجية واضحة لمقاومة الفساد طيلة التسعة أشهر الماضية، وتساءل في نفس السياق عن أسباب عدم تنظيم المؤتمر الدولي لمقاومة الفساد الذي كان من المنتظر ان تحتضنه تونس في أكتوبر 2014.. وافادت سمية بلعيد مديرة المشاريع بمنظمة "انا يقظ" بأن تراجع تونس في الترتيب العالمي لمؤشرات الفساد يعود اساسا الى غياب استراتيجية واضحة وجدية من قبل سلطة الاشراف لمقاومة الظاهرة التي ما انفكت تتفشى اكثر.. وانتشار مستوى وعي لدى المواطن التونسي الذي اضحى يتسامح مع مظاهر الرشوة والفساد وذكرت بلعيد بالدراسة التي اجرتها انا يقظ على المواطن التونسي والتي كشفت ان 50 بالمائة من التونسين لا يصنفون تقديم مبلغ مالي من اجل التسريع في استخراج وثيقة أو التملص من خطية أو اجراء معاملة ادارية على انه رشوة ومظهر من مظاهر الفساد. وفي اطار متصل ذكر رئيس منظمة انا يقظ، ان تونس تفتقر لقوانين اساسية لمقاومة الفساد خاصة تلك التي تهم حماية المبلغين الذين لا يتمتعون باية حماية قانونية مما يعرضهم للعنف والتتبع القضائي. ويجدر الاشارة الى ان مؤشر مدركات الفساد يتم احتسابه بالاعتماد على مدركات المشتغلين باعمال التجرية والمؤسسات والهياكل العمومية التي تعمل على مقامة الفساد الى جانب الترسانة القانونية ومدى تفعيله على ارض الواقع وجدية استراتيجية الدولة في مقاومة هذه الظاهرة.