أوضح المحامي فتحي العيوني، عضو هيئة الدفاع عن المرشح للإنتخابات الرئاسية، منصف المرزوقي، أن الهدف من استئناف الحكم الصادر في الطور الإبتدائي في الطعون التي قدمها موكله، "لم تكن متعلقة بنتيجة الدور الأول للإنتخابات، بل بمدى تأثير بعض الممارسات على نزاهة العملية الإنتخابية". واعتبر العيوني في تصريح إعلامي أن الهدف من رفع القضية بالأساس، هو "التصدي للتجاوزات ومنع تكرارها»، مشيرا إلى أن الدعوى لم تتطرق مطلقا لجوهر النتائج وإنما تركزت على "تأثير التجاوزات الحاصلة على العملية الإنتخابية ونزاهتها". وأضاف أنه "طالما شابت العملية الإنتخابية بعض الإخلالات في بعض المكاتب، فإنه يجب إلغاء النتائج الجزئية الخاصة بذلك المكتب من أجل ضمان سلامة الإنتخابات على المستوى العام". ومن جانبه تساءل الهاشمي الحذيري، محامي المرشح للإنتخابات الرئاسية، الباجي قائد السبسي، عن «مصلحة المرزوقي من رفع الدعوى، بإعتباره تأهل بعد لخوض الدور الثاني، خاصة أن الفارق بين صاحب المرتبة الثانية والثالثة، يناهز 800 ألف صوت»، ملاحظا أن «انتفاء المصلحة يؤكد فرضية التشفي كهدف من رفع الدعوى»، حسب تقديره. وقال الحذيري في تصريح ل(وات) «إن ما يحصل فيه تجاوز كبير من قبل من قام بالإستئناف»، مرجحا «رفض المحكمة للقضايا الثمانية في الأصل، حين التصريح بالحكم يوم الأحد المقبل». وكانت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، التي تنتصب كمحكمة استئناف، قد قررت صباح الجمعة، حجز القضية وتأجيل التصريح بالحكم في أحد مطالب استئناف التي تقدم بها المرشح للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية منصف المرزوقي (القضية عدد 70001 )، ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى يوم الأحد 7 ديسمبر الجاري. ومن المرجح أن يتم تأجيل التصريح بالحكم في القضايا السبع المتبقية، إلى بعد غد الأحد كذلك. يذكر أن الباجي قائد السبسي يعتبر طرفا متداخلا في القضية مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، باعتباره المرشح للدور الثاني من الرئاسية، إلى جانب المرزوقي.