أكد رئيس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية رضوان المصمودي جسامة الدور الموكول لهيئة الحقيقة والكرامة الذي قال انه لا يمكن ان يكتمل دون مساعدة مختلف الاطراف الفاعلة لا سيما منها مكونات المجتمع المدني. وأفاد المصمودي خلال جلسة استماع لضحايا الاستبداد في العهد السابق نظمها المركز اليوم السبت بالعاصمةبمناسبة انطلاق اشغال هيئة الحقيقة والكرامة بان الهدف الرئيسي من وضع قانون العدالة الانتقالية وبعث الهيئة هو مصالحة التونسيين مع تاريخهم مبينا ان المركز سيعمل على دعم الهيئة حتى تحقق برامجها في كنف تطبيق القانونومساعدتها على ربط الصلة مع المواطنين. من جهتها، أوضحت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن قانون العدالة الانتقالية وضع لكشف حقيقةالانتهاكات التي طالت التونسيين ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا بما من شأنه ان يحقق المصالحةالوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويرسى ضمانات بعدم تكرار ما حصل وبالانتقال من منظومة الاستبداد الى نظامديمقراطي يكرس حقوق الانسان. واكدت ان الهيئة لن تأخذ في الاعتبار أية حسابات سياسية وستعمل فقط على رفع المظالم وازالة الاحقاد والمساهمة في ارساء دولة القانون وحقوق الانسان، مشددة على ضرورة تمكين الهيئة من كافة الامكانيات واليات العمل لتسهيل عملها ومشاركة مختلف مكونات المجتمع في جهودها الرامية الى كشف الحقائق حتى تتمكن من رد الاعتبار للضحايا. وقال رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي ان تطبيق قانون العدالة الانتقالية يعد من أبرزاستحقاقات ثورة الحرية والكرامة والتزام من الدولة التونسية تجاه شعبها وأمام المنظمات الدولية، داعيا الحكومة القادمة الى العمل على تيسير عمل الهيئة ومكونات المجتمع المدني على معاضدة جهودها من خلال تأسيس مرصد للعدالة الانتقالية يساهم في ارساء مصالحة وطنية حقيقية. وسرد عدد من ضحايا الظلم والاستبداد وقائع الانتهاكات التي تعرضوا لها وعانوا منها على مدى سنوات طويلة مؤكدين ان الثورة التونسية أحيت أملهم في اقامة العدل وجبر اضرارهم ومحاسبة جلاديهم.
