لم تكن حرب النفط بعيدة عن سيناريوهات الفوضى التي توقع البعض حدوثها في ليبيا، فتوقعها غالبية من تفحصوا الخارطة السياسية والجغرافية لليبيا بعد سقوط نظام القذافي، منها دول ومراكز دراسات وحتى كلمة نجل القذافي سيف الإسلام الذي توقع أن تكون حرب النفط إحدى محطات الثورة الليبية التي أدت إلى زوال حكم أبيه العام 2011. وأهم المحطات التي يمكن أن نقف عندها في حرب النفط بين فرقاء الثورة الآتية: رشوة حكومية أولى المحطات الصاخبة كانت عندما خرج إبراهيم جضران رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة على القنوات الفضائية يوم 22 سبتمبر 2013، واتهم المؤتمر الوطني والحكومة بمحاولة رشوته، ودفع أموال له مقابل فك الحصار على الموانئ النفطية التي يغلقها حرس المنشآت النفطية الذي كان مكلفًا بحراستها، بسبب ما قال إنه فساد وبيع للنفط من دون عدادات، يومها ذكر الجضران اسم رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام ناجي مختار، واتهمه صراحة بدفع مبلغ 30 مليون دينار ليبي على هيئة صكوك، وتحولت القضية إلى قضية رأي عام بعد ثبوت تورط المؤتمر وحكومة زيدان في ملف الرشوة، وسلط حجم المبلغ المدفوع، وطريقة الدفع المشبوهة الضوء على خطورة ما يحويه ملف حرب النفط وحجم الصراع حوله. قرار يعمق الأزمة أما المحطة الثانية التي كشفت عن التحضير لحرب النفظ فجاءت في مارس 2014، عندما أثار القرار رقم 42 الذي يخول الدروع بفك الحصار عن الموانئ كثيرًا من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، فبعد تسرب نص القرار الذي اتخذه رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبو سهمين تحت ذريعة أن صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة الممنوحة له تخوله ذلك، غير أن الكشف عن نص القرار رقم 6 لسنة 2014 أوضح أن صلاحيته محدودة وتنتهي في 22 فيفري 2014، وهو ما يناقض القرار رقم 42 الذي اتخذه رئيس المؤتمر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ الثامن من مارس، وهذا ما أدى إلى تراجع الحشود التي وصلت إلى مدينة سرت يومها، وارتكبت جريمة اقتحام معسكر للصاعقة وقتل 11 جنديًا، وسلطت صيغة القرار والانتهاكات التي صاحبت بدايات اتخاذه وتنفيذه المزيد من الضوء على خفايا حرب النفط في الكواليس. تصدير بلا رخصة المحطة الثالثة وصول السفينة الكورية الشمالية "مورنينغ غلوري" في الرابع من مارس 2014 إلى ميناء السدرة، وإعلان ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة نيته تصدير شحنة من النفط، لتندلع أزمة خطيرة أمرت فيها الحكومة سلاح الجو بالاستعداد للتدخل، واستنفر المؤتمر الوطني من سماهم بثوار البحر لاعتراض الناقلة، ووسط حرب شائعات بين احتجاز الباخرة من طرف المؤتمر، والتكذيب من طرف إبراهيم الجضران آمر حرس المنشآت النفطية، غادرت الباخرة المياه الإقليمية لتعتقلها البحرية الأميركية قبالة سواحل قبرص وتسلمها إلى السلطات الليبية. المؤسسة الدينية والنفط المحطة الرابعة سجلت عبر تدخل مفتي الديار الليبية المقال الصادق الغرياني في بيان خصصه لموضوع غلق الموانئ في جوان 2014، ودعا فيه إلى ضرورة سيطرة المؤتمر الوطني على الموانئ وقبله صدرت عدة إشارات في بيانات لهيئة علماء ليبيا وإدارة البحوث بدار الإفتاء، وأثار البيان لغطًا حيث اعتبره البعض تجاوزًا من دار الإفتاء لاختصاصاتها واستخدامها للدين في معارك سياسية حساسة وخطيرة، مما يشير إلى حضور وخطورة ملف النفط على جميع الأصعدة في ليبيا، بما فيها المؤسسة الدينية. عملية شروق غامضة المحطة الخامسة هي ما نشهدها هذه الأيام؛ حيث كلف المؤتمر الوطني المنتهية ولايته كتائب من مدينة مصراتة مدعومة بكتيبة "أنصار الشريعة" من سرت تحت مسمى "عملية الشروق"، ودون إعلان سابق هاجمت هذه الكتائب الهلال النفطي، وبحسب تصريحات الجيش الوطني وقيادة حرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الثني والبرلمان المنتخب، فقد تم صد الهجوم، وسجل هذه المرة سقوط قتيلين على الأقل في صفوف قوات "فجر ليبيا"، وإعلان قائد العملية طارق شنينة أنهم سيعاودون الكرة من جديد. وما بين كل هذه الأزمات الخطيرة لم تكن الأمور تسير بشكل حسن، بل كانت هناك صعوبات تواجه ملف النفط من إغلاق للحقول والموانئ والمصافي النفطية في غرب وجنوب البلاد، وفي أوقات متعاقبة وتحت ذرائع شتى، غير أنها جميعًا كانت تصب في خانة عرقلة تصدير النفط، واستخدامها في حرب الفرقاء السياسية، وفي هذا السياق اهتم موقع "ميدل إيست آي" البريطاني بالمعارك الحالية من أجل السيطرة على موانئ النفط شرق البلاد، وخلص تقريرها إلى أن سيطرة أي من "القوات على الموانئ تعني السيطرة على حجم صادرات النفط، وبالتالي إعطاءه أفضلية في أي اتفاق مستقبلي لتقاسم السلطة". فهل سيؤدي تراجع تصدير النفط، وتدهور الوضع المالي للدولة، والأمني للسلطة، إلى البحث بجدية عن مخرج سياسي سريع للأزمة، أم ستتدحرج كرة الحرب وتؤدي إلى دمار مصدر الدخل القومي الوحيد لليبيين، ودخول النفط بشكل علني كورقة حاسمة في معركة تقاسم السلطة؟ (بوابة الوسط)
