قال رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة لا مكان للارهابيين في تونس لا اليوم ولا غدا ولن يسمح لهم بالتمدد . وأضاف جمعة في كلمة الثلاثاء خلال موكب تدشين رسمي للقطب الامني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والقطب القضائي لمكافحة الارهاب أن الهدف من ارساء القطبين والمصادقة على مشروع أمر يتعلق باحداث وكالة الاستخبارات والامن للدفاع 20 نوفمبر المنقضي يكمن في انجاح تصور شامل لمكافحة الارهاب. وأعرب عن الامل في استمرار هذا التمشي مع الحكومة المقبلة والتوصل الى انشاء وكالة للامن الوطني. وبين جمعة أن الحكومة كانت حريصة على تدشين القطبين قبل نهاية السنة رغم أن فكرة المشروع انطلقت أفريل الماضي وذلك في اطار مقاربة شاملة تعاملت فيها الحكومة مع القضية الامنية عموما وقضية الارهاب بصفة خاصة من أجل اعداد استراتيجية لمكافحة الارهاب على المديين القصير والطويل. وأشار الى أن خطة الحكومة على المدى القصير تمثلت في ما قامت به المؤسستان الامنية والعسكرية على الميدان وما قامت به الحكومة من تنسيق وتوفير التجهيزات اللازمة. واعتبر رئيس الحكومة أن احداث القطبين الامني والقضائي سيساعد على معالجة افة الارهاب العابرة للحدود على المدى الطويل عبر تشريك أخصائيين والانفتاح على جميع الاراء. وأضاف أن فكرة احداث القطب تعود الى كفاءات عدد من الوزارات على غرار الداخلية والدفاع الوطني والاتصالات والتكنولوجيا والعدل وذلك في اطار تفتح القطبين على الوزارات وعلى مراكز البحث. يذكر أن مهدي جمعة قام بتدشين مقري القطبين بالمبنى السابق لوزارة النقل قبالة مطار تونسقرطاج مصحوبا بوزراء الداخلية والعدل والدفاع والخارجية والمالية بالاضافة الى سفراء فرنساوالولايات المتحدة وقطر. وكان مرصد الحقوق والحريات بتونس اعتبر نهاية الاسبوع المنقضي أن انشاء قطب قضائي للارهاب يجمع بين أمنيين وقضاة فى مبنى واحد مخالفا للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية ولاستقلال القضاء داعيا السلطات التونسية الى مراجعة هذا القرار.(وات)