أشرف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة بعد ظهر اليوم على افتتاح القطبين القضائي والأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بحضور كل من وزارء الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة. وفي ندوة صحفية عقدت بالمناسبة أكد رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة أهمية انجاز هذين القطبين معتبرا انهما يمثلان رسالة واضحة للإرهابيين بأنه لا مكان لهم في تونس، لا اليوم ولا غدا قائلا إن الحكومة حرصت على انجازه قبل نهاية السنة وأنه يأتي في إطار المقاربة الشاملة في مجال معالجة الارهاب وقضاياه، مشيرا إلى أن حكومته عملت وتعمل بصمت على خطط قصيرة وطويلة المدى في هذا المجال. ونوّه السيد مهدي جمعة بنجاحات المؤسستين الأمنية والعسكرية في تصديها لآفة الارهاب، مضيفا أنها نجاحات متواصلة كما أن الجميع يعي أن معالجة الظاهرة العابرة للحدود ستكون طويلة المدى. وأبرز السيد مهدي جمعة أن مقاربة الامن الشامل والانجازات التي تحققت مؤخرا من خلال العمل الميداني والاستعلامي شكلت رؤية استشرافية مؤكدا أهمية هذه اللبنة التي تضاف إلى البناء الهام الذي تحقق لتونس على هذا الصعيد. وأفاد رئيس الحكومة أن إنجاز هذين القطبين تم بكفاءات تونسية وبصمت في صلب وزارة الداخلية وبالتعاون مع عدد من الوزارات ومراكز البحوث المعنية بالاستئناس بتجارب دولية متقدمة في هذا المجال. من جانبه، أكد وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو استقلالية القطبين عن بعضهما رغم وجودهما في مقر واحد لدواعي أمنية بحتة وأنه لا رابط بينهما مطلقا لافتا النظر إلى أن القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة هو هيكل مختص في تجميع المعلومات وبعيد كل البعد عن الجانب العملياتي والأبحاث نافيا وجود أي تداخل بين صلاحيات القطب الأمني ووزارة الداخلية. وأفاد الوزير أن إنجاز القطب الأمني جاء استئناسا ببعض التجارب الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار للخصوصية التونسية وأن مهامه تتمثل أساسا في تجميع المعلومات وتحليلها ودراستها واستشراف الخطط والتوصيات المستقبلية لها، كما أن للقطب الأمني علاقة بعدد من الوزارات والمصالح والهياكل المعنية بظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة من حيث تجميع المعلومات وتحليلها. وأكد السيد لطفي بن جدو أهمية المعطيات والمعلومات المتصلة بمجالات اختصاص القطب الأمني ما يحتاج دراسة وتحليلا معمقا ومقترحات عملية لمواجهة عدد من الظواهر التي تستوجب توفير توصيات استشرافية حولها والأخذ بها مشيرا إلى أهمية الجانب الاستعلاماتي في هذا المجال. من جهة أخرى، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الاتقالية أن القطب القضائي ليس بالمحكمة الاستثنائية، كما ذهب إلى ذلك البعض موضحا أنه مكاتب تابعة وخاضعة للمحكمة الابتدائية بتونس والتي خول لها قانون الارهاب لسنة 2003 ذلك في انتظار صدور قانون الإرهاب الجديد الذي هو أمام أنظار مجلس نواب الشعب، مبينا أن القطب القضائي يحتوي فقط على مكاتب للتحقيق ودائرة اتهام فقط.
