أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العموري اليوم الخميس فى الحمامات أن نسبة البطالة قد تراجعت في تونس الى 15 فاصل 2 بالمائة بعد أن كانت تبلغ 16 فاصل 5 بالمائة وأن عدد العاطلين عن العمل يصل حاليا الى 605 الاف عاطل مؤكدا بأن النزول بهذه النسبة الى 11 بالمائة ممكن خلال الخمس سنوات القادمة. وأعرب الوزير في هذا التصريح على هامش أشغال ندوة رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة التي تتواصل على مدى يومين بالحمامات عن ثقته الكبيرة في تحسن الوضع في تونس بداية من السداسية الثانية لسنة 2015 خاصة وأن أغلب المستثمرين الاجانب والتونسيين ينتظرون التعرف على الحكومة الجديدة وعلى سياستها الاقتصادية والمالية حتى تتوضح لهم الروية بخصوص مستقبل الاستثمار في تونس. وأعلن العموري أنه سيتم خلال هذا الشهر وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي فتح المسارات بين التعليم العالي والتكوين المهني بهدف فتح افاق جديدة لخريجي التكوين المهني للارتقاء الى الاجازة التطبيقية أو غيرها من الشهائد وبما يجعل من التكوين المهني اختيارا جديا وواعدا للمستقبل. وتقوم السياسة التشغيلية الجديدة التي انطلق العمل بها بداية هذه السنة وفق الوزير على العمل على كل الواجهات للتخفيض من نسبة البطالة خلال الخمس سنوات القادمة مبرزا أنه توجد امكانيات لخلق ما بين 90 و 100 الف موطن شغل اضافي في السنة بما سيمكن من تخفيض نسبة البطالة الى ما بين 10 و 11 بالمائة. واعتبر من جهة أخرى أن تشجيع بعث المشاريع الصغرى ودعمها كان له فضل كبير في تخفيض نسبة البطالة اذ أعطيت لهذا المحور الاولية في العمل في اطار خطة لتمويل بعث 12 الف مشروع سنة 2014 تم انجاز 9 الاف منها. وبالنسبة للخماسية القادمة، وضعت الوزارة أهدافا تتمثل في انجاز 15 الف مشروع في السنة بما يوفر ما لا يقل عن 30 الف موطن شغل بالاضافة الى العمل على دفع مبادرة بعث المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في اطار الاقتصاد التضامني والتي تجمع شبابا من ذوى الاختصاصات المتكاملة ليتم خلق قرابة 2000 مؤسسة في السنة. وأفاد العموري أن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل هو في حدود 500 الف مشيرا الى أنه لم يتم في تونس تلبية عشرات الاف طلبات الشغل في قطاعات البناء والاشغال العامة والنسيج والجلود والاحذية والموبيليا بسبب ما قال انه تمسك الشباب العاطل عن العمل بالوظائف الادارية والمكتبية فضلا عن أن نسبة كبيرة من المعطلين عن العمل لهم اختصاصات غير مطلوبة في سوق الشغل. وقال ان الوزارة انطلقت بعد في اطار تنفيذ السياسة التشغيلية الجديدة في فتح مكاتب للتشغيل بالبلدان التي تتوفر فيها فرص كبيرة لتشغيل التونسيين على غرار فرنسا وبلدان الخليج اضافة الى تنفيذ برنامج لتعليم اللغة الانقليزية عن بعد بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وذلك بهدف تطوير القدرة على الاستجابة لطلبات الشغل في تونس وفي عديد البلدان التي تستعمل اللغة الانقليزية والتي تشترط التحكم في هذه اللغة كشرط أساسي للعمل. وتم في اطار هذه الندوة تقديم أبرز محاور خطة عمل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لسنوات 2014/2017 والتي سيتم التعمق فيها في اطار ورشات عمل اليوم الثاني وخاصة منها برامج التشغيل والعلاقة بالمؤسسات و ارساء منظومة المرافقة والتوجيه المهني وبرنامج مرافقة الباعثين بالاضافة الى محاور تخص منظومة الاتصال بالوكالة وبرامجها وأنشطتها و منظومة التشغيل بالخارج. وتم بالمناسبة اسناد علامة جودة الاستقبال مرحبا ل 11 مكتب تشغيل وعمل مستقل و ل 4 مكاتب تشغيل اطارات وعمل مستقل بالاضافة الى 3 فضاءات مبادرة.(وات)
