دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئتها المنسقة للمرصد الوطني لملاحظة الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى التراجع عن قرارها المتمثل في منع الملاحظين من ملاحظة ما قد يحدث في ساحات مراكز الاقتراع. وعبرت في بيان السبت، عن تخوفها الشديد من انعكاسات اتخاذ مثل هذه القرارات على شفافية انتخابات الدور الثاني للرئاسية واستقلاليتها ونزاهتها وكذلك ما يمكن أن يتبعها من ردود فعل تتعلق بالقبول بالنتائج الانتخابية والمس من استقرار البلاد. وأبدت الرابطة استغرابها من اتخاذ مثل هذا القرار يومين قبل موعد الاقتراع خاصة وقد سبق للعديد من الملاحظين في منظمات ومراصد مختلفة الوقوف على خروقات والعديد من التجاوزات أهمها مواصلة الحملات الانتخابية والتأثير على الناخبين. يذكر أن شفيق صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات كان أرجع قرار الهيئة منع الملاحظين من الوجود في ساحات مراكز الاقتراع إلى الحرص على ضمان سير العملية الانتخابية دون الوقوع في شبهة عدم الالتزام بالضوابط وإمكانية التشويش والتأثير على سير عملية الاقتراع. وأشار إلى أن عدد الملاحظين وممثلي المترشحين والاعلاميين يبلغ قرابة 90 ألفا معتبرا أن هذا الرقم كبير إذا ما انضاف إلى قرابة 11 ألف عون تابع لهيئة الانتخابات.