نشرت أمس رئاسة الجمهورية توضيحا حول منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف الموجود بالقصر. وجاء في التوضيح الذي نشر بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ما يلي: "تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام حول منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل أرشيف الرئاسة الموجود بقصر قرطاج يهم رئاسة الجمهورية أن توضح للرأي العام ما يلي: . إن التعامل بين هيئة الحقيقة والكرامة ورئاسة الجمهورية انطلق منذ شهر جويلية 2014 مباشرة بعد استكمال تركيبتها، وقد حرصت رئاسة الجمهورية على توفير أكبر قدر من المساعدة والتعاون قصد تيسير المهام القانونية للهيئة. . امتثالا لأحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وخاصة الفصل 52 منه، فقد أعربت رئاسة الجمهورية على استعداداها غير المشروط لما تقرره الهيئة في خصوص نقل الأرشيف الموجود بالمقرات التابعة للرئاسة وذلك منذ الاجتماع المنعقد بين ممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة ومثلين عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 17 جويلية 2014. . اقتضت المتطلبات اللوجيستية أن تتأخر عملية تسليم أرشيف رئاسة الجمهورية إلى أن تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة اعداد المستلزمات المادية لعملية النقل، وخاصة منها الحصول على مقر، وكذلك لكي تقوم الرئاسة بجرد قوائم الأرشيف واعداد الوصولات التي على أساسها يتم التسليم وفق ما هو منصوص عليه بالقانون. . عندما اصبحت عملية التسليم ممكنة ماديا قامت هيئة الحقيقة والكرامة بتوجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2014 لتحديد موعد التسليم على أن يتم ذلك قبل موفى شهر ديسمبر 2014، ووقع الاتفاق على أن يجري التسليم بتاريخ اليوم 26 ديسمبر 2014 وحضر منذ اول امس 25 ديسمبر 2014 ممثلان عن الهيئة وشرعا في التحضير لترتيب عملية النقل بترقيم علب الأرشيف وتنظيمها. . بتاريخ امس 26 ديسمبر 2014 وقع منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف من قبل ممثلي نقابة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وفق تصريحاتهم التي تداولتها عديد وسائل الاعلام. تؤكد رئاسة الجمهورية أن هذا التصرف لا يعبر عن موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة وأنها ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون"
