أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2014، ان التعامل بين هيئة الحقيقة والكرامة وبينها انطلق منذ شهر جويلية 2014 مباشرة بعد استكمال تركيبتها، وقد حرصت رئاسة الجمهورية على توفير أكبر قدر من المساعدة والتعاون قصد تيسير المهام القانونية للهيئة. وأضاف البلاغ انه امتثالا لأحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وخاصة الفصل 52 منه، فقد أعربت رئاسة الجمهورية على استعداداها غير المشروط لما تقرره الهيئة في خصوص نقل الأرشيف الموجود بالمقرات التابعة للرئاسة وذلك منذ الاجتماع المنعقد بين ممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة وممثلين عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 17 جويلية 2014. واقتضت المتطلبات اللوجيستية أن تتأخر عملية تسليم أرشيف رئاسة الجمهورية إلى أن تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة اعداد المستلزمات المادية لعملية النقل، وخاصة منها الحصول على مقر، وكذلك لكي تقوم الرئاسة بجرد قوائم الأرشيف واعداد الوصولات التي على أساسها يتم التسليم وفق ما هو منصوص عليه بالقانون. وأوضح المصدر نفسه انه عندما اصبحت عملية التسليم ممكنة ماديا قامت هيئة الحقيقة والكرامة بتوجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2014 لتحديد موعد التسليم على أن يتم ذلك قبل موفى شهر ديسمبر 2014، ووقع الاتفاق على أن يجري التسليم بتاريخ اليوم 26 ديسمبر 2014 وحضر منذ الأمس 25 ديسمبر 2014 ممثلان عن الهيئة وشرعا في التحضير لترتيب عملية النقل بترقيم علب الأرشيف وتنظيمها. وبيّن انه بتاريخ اليوم 26 ديسمبر 2014 وقع منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف من قبل ممثلي نقابة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وفق تصريحاتهم التي تداولتها عديد وسائل الاعلام. وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذا التصرف لا يعبر عن موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة وأنها ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون.
