قال استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان على القضاء الحسم في النزاع القائم بين نقابة الامن الرئاسي من جهة وهيئة الحقيقة والكرامة من جهة اخرى في ما يتعلق بموضوع نقل ارشيف رئاسة الجمهورية . واوضح قيس سعيد ان القضاء مطالب بتحديد بعض المفاهيم التي وردت بنص القانون الاساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على غرار النفاذ الى ارشيف الرئاسة فقط او مده الى الهيئة لحمله الى مقرها ليتمكن بذلك من الحسم في هذا الاشكال القانوني . واشار الى ان الوضع بين الطرفين وصل الى مرحلة النزاع في ظل المواقف المتضاربة لادارة رئاسة الجمهورية التي تقول تارة ان المشاورات متواصلة وطورا انه تم الاتفاق على تسلم الارشيف مبينا ان الموقف يكتنفه الغموض خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه. يذكر ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تحولت امس الجمعة الى قصر قرطاج مصحوبة ب6 شاحنات ثقيلة لنقل ارشيف رئاسة الجمهورية غير ان الامن الرئاسي منعها من القيام بذلك. وبين المحامى خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة أن الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء هؤلاء العناصر من أجل تعطيل عملها طبقا للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية ولما أبدوه من استهتار بقوانين الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لارساء الجمهورية الثانية على حد قوله. من جهته اكد كاتب عام نقابة الامن الرئاسي هشام الغربي امس أن الامن الرئاسي قام بواجبه من خلال منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية .(وات)