أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن تونس ستصدر خلال الثلاثي الثالث من سنة 2015 صكوكا اسلامية بقيمة 500 مليون دولار. وأفاد خلال لقاء صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي التونسي عقد الاثنين بمقر البنك أن عملية اصدار الصكوك الاسلامية تأخرت نسبيا بسبب بعض الهنات والثغرات التي وجدت في قانون الصكوك الاسلامية. وبين بن حمودة ان الهدف المرسوم يتمثل في تنويع مصادر تمويل الميزانية وتوزيعها على مختلف مراحل السنة في اطار نظرة تعتمد على التخطيط الاستباقي في ما يتعلق بتعبئة موارد الدولة وانفاقها. فبعد الخروج الى السوق المالية الدولية في جانفي 2015 ستتمكن تونس من تعبئة موارد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين سيقومان بمراجعتهما المتعلقة بالاقتصاد الوطني في مارس 2015 لتختتم السنة باصدار الصكوك الاسلامية. واقترح محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري انجاز صكوك اسلامية بالدينار التونسي يقع طرحها في السوق الداخلية. وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل الخارجي ومن بينها الية الصكوك الاسلامية التي اثبتت نجاعتها وتلتجئ اليها الدول المتقدمة. وبين العياري انه يتعين عدم التوجه مستقبلا الى المؤسسات المالية الدولية بل التعويل على التمويل الخارجي ومن ضمنها الية الصكوك موضحا أن اللجوء الى المؤسسات المالية سيكون لطلب المساعدة الفنية.