سجّل منذ يومين الزيادة في سعر بطاقات شحن الهواتف الجوالة للمشغلين الثلاث ب200 مليم لبطاقة الشحن من فئة 5 دنانير و400 مليم لبطاقة الشحن من فئة 10 دنانير. وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" بمحمد زروق رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك فأكّد لنا أنّ القرار الذي تمّ اتخاذه بالزيادة في أسعار بيع بطاقات شحن الهواتف الجوالة كان قرارا فرديا من قبل أصحاب المحلات "محلات بيع الفواكه الجافة ومحلات بيع المواد الغذائية". وقال ان عملية الزيادة غير قانونية وسيقع تتبّع المخالفين من قبل السلطات المعنية، مشيرا إلى وجود فوضى في أسواق المنتجات والخدمات. وتحدّث عن وجود إشكال يتمثّل في عدم وجود هيكل نقابي يمثّل أصحاب المحلات الذين تداولوا المعلومة في ما بينهم، مؤكّدا أنه ووفق ما تحصلوا عليه من معلومات فإنّ سعر بيع بطاقات شحن الهواتف الجوالة بالنسبة للمشغلين ال3 لم يتغيّر. ومن جهة أخرى، قال ان المنظمة اتصلت بالهيئة الوطنية للاتصالات باعتبارها هيئة رقابة على قطاع الاتصالات، مضيفا أنه تقرر عقد اجتماع بين المنظمة وهيئة الاتصالات غدا الإربعاء. وقال انه تمّ كذلك الاتصال بوزارة التجارة ممثلة في الإدارة العامة لمقاومة الغش وإدارة المراقبة الاقتصادية على ان يتمّ صباح غد مراسلتهم في الغرض من أجل التحرك والتصدي لمثل هذه التصرفات العشوائية. ودعا المواطنين ممن توفرت لهم فرصة اقتناء بطاقات الشحن من نقاط بيع المشغلين (أوريدو واتصالات تونس وأورونج) لعدم التوجه لمحلات بيع المواد الغذائية والفواكه الجافة في انتظار ما ستؤول إليه المحادثات، مشيرا إلى أنّ المنظمة سيكون لها اجتماعات غدا كذلك مع مزودي الاتصالات.