طالبت النقابة الاساسية لاعوان وموظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلس الهيئة باحترام تعهداته والتزاماته لتسوية الوضعيات المهنية والادارية للاعوان والموظفين الذين يباشرون العمل بالهيئة منذ سنة 2011 وعبرت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن استغرابها الشديد من قرار مجلس الهيئة القاضي بعدم تجديد عقود عمل لموظفين اثنين مباشرين بالهيئة منذ سنة 2011 معتبرة هذا القرار انقلابا على كل الاتفاقيات السابقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب تقديرها. وأكدت ان ايقاف الزميلين عن العمل لا مبرر له ويندرج في اطار الحملة الممنهجة التي اتبعها مجلس الهيئة الجديد منذ تنصيه لضرب العمل النقابي بالمؤسسة والاعداد لطرد كل الموظفين الذين يشتغلون بالهيئة منذ انبعاثها سنة 2011 حسب نص البيان. وأوضحت النقابة ان رئيس الهيئة كان قد تعهد يوم 30 ديسمبر 2014 بعدم ايقاف اي موظف عن العمل الى حين عقد جلسة عمل بين الطرفين الاداري والنقابي معربة عن استعدادها الكامل لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة لضمان الحقوق الدستورية لمنتسبيها في الشغل والكرامة ولضمان حرية العمل النقابي واستقلاليته. وذكرت بان كل الاعوان يشتغلون دون عقود عمل منذ ثمانية اشهر بعد ان تم اعلامهم بانه سيتم تسوية وضعياتهم مشيرة الى انها فوجئت في المدة الاخيرة وتحديدا منذ اواسط شهر ديسمبر 2014 بمد الاعوان بعقود عمل محدودة المدة تنتهي مع نهاية 2014