تتواصل المساعي صلب جامعة المهن والخدمات من أجل تطبيق اتفاق أفريل الماضي الخاص بالغاء المناولة في القطاع العمومي والوظيفة العمومية وتسوية وضعية الأعوان الذين كانوا يرزحون تحت نظام السمسرة باليد العاملة حيث تمكّنت عديد الجامعات النقابية من تجسيد اتفاقيات في القطاعات المنتمية إليها وتحقيق مكاسب للعملة على غرار النقابة العامة للضمان الإجتماعي التي تمكنت بالتعاون مع النقابة الأساسية لعملة التنظيف من تسوية وضعية عملة المناولة وقد أكدت هذه التجربة أن الاتحاد العام التونسي للشغل الممثل في مكتبه التنفيذي قد أخطأ التقدير عندما رفض تكوين نقابات أساسية لعملة المناولة.. وقد كان مبدأ الرفض يقوم على أن تكوين نقابة من هذا القبيل فيه اعتراف ضمني بالمناولة لكن أثبتت النقابة الأساسية بصندوق الضمان الإجتماعي العكس وتمكنت من تطبيق اتفاق أفريل الماضي المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الإجتماعية. في المقابل لم تتمكن بعض الجامعات النقابية الأخرى من تحقيق مكاسب في المستوى المطلوب لعملة المناولة حيث أبرمت لهم عقودا لا يتوفر فيها ضمان الاستمرار ويمكن للمشغل ايقاف مفعولها في أي وقت أراد. وترى مصاردنا أن هذه العقود لا تتوفر على الضمانات المطلوبة رغم أنها تشمل عددا هاما من عملة المناولة المنتمين خاصة «للستاغ» و«الصوناد» وشركات النقل العمومي وتعمل الأطراف المتداخلة على تحسين وضع هؤلاء العملة الذين يعدون بالآلاف في المؤسسات المذكورة وذلك بما يمكن من تطبيق اتفاق أفريل الماضي وما جاء فيه من مكاسب. اعداد: عبد الوهاب الحاج علي بحضور ممثل الوزارة الأولى في المفاوضات: أطباء الصناديق الاجتماعية يتفادون أخطاء المفاوضات السابقة.. علمت «الأسبوعي» أن النقابة الأساسية لأطباء الصناديق الاجتماعية قد انطلقت في المفاوضات مع الإدارة حول جملة مطالبها التي أضربت من أجلها منذ أيام وقد تجاوزت خلال جلسات التفاوض التي انطلقت منذ الأسبوع المنقضي الأخطاء السابقة المرتكبة في المفاوضات حيث يواكب كل جلسة ممثل الوزارة الاولى بالإضافة الى الاطراف النقابية ووزارة الشؤون الاجتماعية ويتم تحرير محضر جلسة حول ما دار من نقاش والنّقاط التي تم الاتفاق حولها ليتم رفعها مباشرة الى مصالح الوزارة الأولى.. وأفادت مصادرنا أنه من أبرز نقاط الإخلال خلال الجلسات التي تمت الاشهر الماضية أنّ عديد الجلسات لم تدوّن في محاضر جلسات ولذلك لم تقع الموافقة على المطالب المتفق حولها من قبل الوزارة الأولى ولم يتمّ العمل بالاتفاقية التي كان من المفترض أن يقع تفعيلها منذ الشهر المنقضي بعد ماراطون من المفاوضات تواصل على امتداد 4 أشهر.. ومن بين أبرز مطالب أطباء الصناديق الاجتماعية تمكينهم من الامتيازات التي يتمتع بها أعوان الصناديق الاجتماعية مثل منحة الانتاج وعلمنا في هذا السياق أن المفاوضات الجارية حاليا بمعدّل جلستين في الاسبوع ستمكّن من إدخال تحويرات على وضعية الأطباء المنتمين للصناديق الاجتماعية الثلاثة تساوي بين كل المنتمين لهذا القطاع وتمنحهم تصنيفا خاصا..
أحداث نقابة الأعوان البحريين فتح تحقيق حول الاعتداءات أصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل بيانا فسرت فيه أسباب تعليق اضراب الأعوان البحريين حيث جاء فيه ما يلي: «على إثر الإضراب الذي تقرر أيام 17 18 19 اكتوبر 2011 إثر الاعتداء المشين ضد هيكلنا من طرف بعض الأعوان الفندقيين وعلى رأسهم الكاتب العام لنقابة الأعوان البحريين قمنا بتطبيقه ابتداء من الساعة الصفر ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2011. بعد المفاوضات مع سلطة الإشراف والإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة تم الاتفاق على ما يلي: 1 يلتزم الرئيس المدير العام بالتنسيق مع السلطة البحرية بفتح بحث في هذا الشأن في أقرب الآجال لتحديد المسؤوليات وتسليط العقوبات الإدارية اللازمة. 2 تتعهد الإدارة العامة بالتنسيق مع السلطة البحرية بتوفير كل الضمانات القانونية والإدارية لهيكل الضباط بتذكير وتفعيل أحكام المجلة التأديبية والجزائية، خاصة فيما يخص كل تعد على الرئيس المباشر أو غير المباشر. 3 تعبر الإدارة العامة عن رفضها التام لهذا الاعتداء وتندد بما تعرض له الضباط يوم 03 اكتوبر 2011. وعلى هذا الأساس، ونظرا للظرف الحالي الذي تمر به البلاد ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، قامت الهيئة التنفيذية لنقابة الضباط بتعليق الإضراب يوم الثلاثاء 18 أكتوبر على الساعة الحداية عشرة صباحا».
النقابة تتحرك بالسرعة القصوى انتدابات «مسترابة» وتستّر على ملفات الفساد بأحد الصناديق الاجتماعية أفاد بلقاسم الجمني كاتب عام النقابة العامة للضمان الاجتماعي أن النقابة لاتزال عند مطلبها والمتمثل في فتح الملفات إذ يقول:« نحن لا نتهم طرفا معينا ولا ننزّه شقا على آخر حيث سنكتفي جميعا بما سيمدنا به البحث في الملفات وكل من تثبت عليه التجاوزات لابد أن يحاسب وهذا المطلب قدمناه منذ 4 فيفري الماضي ونحن متمسكون رغم ما نلقاه من مضايقات حيث لم تهضم الاطراف التي مسّت مصالحها لكن مصلحة الصناديق والمنخرطين فوق كل اعتبار».. أما الملفات التي طالبت النقابة بفتحها فتتعلق بالفساد المالي والاداري إذ بيّن محدثنا أن عددا هاما من الانتدابات قد تمت في السنوات الماضية ومنذ فترة بطريقة غريبة وجب التثبت منها بالإضافة الى الفساد المالي فقد تبيّن على سبيل المثال أن أحد الأعوان بأحد الصناديق متوفًّى لكن تواصل صرف مرتبه وامتيازاته.. وأشار محدثنا الى أن الاطراف التي تضررت مصالحها الشخصية بعد 14 جانفي كالذين كانوا يحصلون على أجرة الساعات الزائدة دون أن يحضروا في أوقات العمل العادية ويتمتّعون بالامتيازات نتيجة ولاءاتهم وبفضل الخدمات الخاصة للأطراف التي سيطرت على الملفات الحساسة في الصناديق أصبح همها الوحيد عرقلة عمل النقابة العامة ووضع العصا في العجلة. من جهة أخرى علمنا أنه تم التقدم بعريضة لدى السلط القضائية المتخصصة لفتح ملفات سرقة بأحد الصناديق الاجتماعية يتم التستّر عليها من قبل الجهات المسؤولة رغم أن جهات محاسبتية ورقابية قد أنهت هذه الملفات ووضعتها جاهزة على ملفات الجهات المعنية.. ومن المتوقع أن تتحرك النقابة العامة للضمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة من أجل فتح هذه الملفات وذلك بغاية انقاذ الصناديق الاجتماعية وتطوير خدماتها وتلبية المطالب المستعجلة لحوالي 8 آلاف عون وموظف.
مكاسب جديدة لنقابة الضمان الاجتماعي أطباء الضمان الاجتماعي يتداركون الخطأ!!! توصلت النقابة العامة للضمان الإجتماعي خلال جلسة صلحية عقدت منتصف الأسبوع المنقضي مع الإدارة الى تعليق الاضراب الذي كان مبرمجا ليوم الخميس المنقضي وذلك بعد التوصل الى حل بخصوص بعض المطالب العالقة ومنها التكفل بمنحة الضمان الاجتماعي التي كانت تصرف للأعوان سابقا ثم وقع منحها حسب الأصناف وقد تمكنت النقابة من تحقيق مطلب العملة والموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما النقطة الثانية التي حام حولها الخلاف فتتعلق بالقروض التي كانت مشتتة بين جملة من المبالغ ولا تفي بالحاجة وقد اقترحت النقابة تجميع هذه الاصناف من القروض في واحد فقط يقدم من طرف الصندوق مع إدراج نسبة فائض محترمة ومعدلة حتى لا يتضرر أجر العون ويخدم في الوقت نفسه مصلحة الصندوق.. وسيتم العمل بالمقترح الجديد بعد الإتفاق النهائي خلال الشهر المقبل أي بعد عرض المقترح على أنظار المصالح المعنية بالوزارة الأولى..
محمد الطرابلسي لا يهتم بالترشح لمؤتمر اتحاد الشغل نفى محمد الطرابلسي رغبته في الترشح لمؤتمر اتحاد الشغل وللدورة المقبلة رغم ان التشرح لعضوية المكتب التنفيذي غير محجر على من قضوا مدتين نيابيتين فيه لكن الفصل العاشر يمنع هذا الترشح. وبيّن محمد الطرابلسي في اتصال «بالأسبوعي» أن أعضاء المكتب التنفيذي بامكانهم الترشح لعضوية لجنتي المراقبة المالية والنظام، باعتبارهما لجنتين ينتخبهما المؤتمر العام. كما ذكر محمد الطرابلسي كبير المستشارين لمنظمة العمل الدولية أنه أعرب عن عدم نيته الترشح للمؤتمر القادم منذ سنة 2009 وليس في الأيام الأخيرة فقط.
